فشل مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، في مساءلة الحكومة الليبية المؤقتة، خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد تصاعد حدة المظاهرات خارج مقره نظمها مواطنون مطالبين بإسقاط الحكومة.

وذكرت مصادر من داخل البرلمان الليبي للأناضول أن "البرلمان فشل في استكمال جلسة عقدت اليوم لمساءلة الحكومة، ورفعها لوقت غير محدد، بعد تعالي أصوات إطلاق النار من قبل متظاهرين من أهالي مدينة طبرق طالبوا بإسقاط حكومة عبد الله الثني".

من جهتها، نفت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه أن "يكون رئيس الحكومة المؤقتة (الثني) وأعضاء الحكومة قد طردوا من جلسة المساءلة"، متهمة قناة ليبية محلية (لم تسمها) بترويج الشائعات لمعاقبة الحكومة على رفضها تنصيب رئيس مجلس القناة رئيسا لمحفظة ليبيا الاستثمارية " بحسب البيان.

وبحسب بيان الحكومة الليبية المؤقتة فإن ما جري "هو أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قويدر طلب من رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني وأعضاء الحكومة مغادرة قاعدة الاجتماعات التي عقدت فيها جلسة المصالحة مغادرتها بعد سماع أصوات إطلاق النار خارج القاعدة وورود معلومات تفيد بمحاولة بعض المتظاهرين اقتحام مقر البرلمان".

وشهدت جلسة البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، التي عقدت لمساءلة حكومة الثني مظاهرات نظمها أهالي مدينة طبرق للمطالبة بإسقاط الحكومة، فيما أكد أحد المتظاهرين للأناضول أن المتظاهرين أطلقوا الرصاص في الهواء و قاموا بإحراق سيارة أمام مقر البرلمان في طبرق تعبيرا عن رفضهم لاستمرار حكومة الثني في تسيير شؤون البلاد".

ويحتاج البرلمان الليبي لسحب الثقة من الحكومة موافقة نصف أعضائه الذين أدوا اليمين الدستورية البالغ وعددهم 158 عضوا زائد صوت واحد (النصف +1) باستثناء النواب المقاطعين للجلسات، فيما يبلغ عدد النواب حاليا 188 عضوا أفرزتهم الانتخابات التشريعية في 25 يونيو/ حزيران الماضي من إجمالي 200 عضو نص عليهم الإعلان الدستوري، بعد أن تعذر انتخاب 12 عضوا بسبب الأوضاع أمنية في بعض المدن، إضافة لمقاطعة مكون الامازيغ الليبيين للانتخابات.

ومنح مجلس النواب الليبي خلال جلسته له في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي الثقة للحكومة الليبية المؤقتة التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي عبد الله الثني وذلك بأغلبية ساحقه بلغت 110 أصوات من إجمالي 112 عضوا حضروا الجلسة.

وتعاني الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة الثني من انتقادات كبيرة الفترة الأخيرة وصلت إلى خروج مظاهرات شعبية في عدد من مدن الشرق الليبي للمطالبة بإسقاطاتها بسبب عدم تمكنها من توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة فيما يرد رئيس الوزراء الثني بأن السبب عدم تسييل ميزانية لحكومته بسبب الصراع السياسي.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.