فتحت السلطات الماليزية تحقيقا مع بعض المسؤولين في البلاد، بشبهة تعاونهم مع عصابات الإتجار بالبشر.

وأفاد وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي، أن بعض المسؤولين قدموا تسهيلات وتعاونوا من عصابات الإتجار بالبشر التي نقلت مهاجرين بصورة غير شرعية من بنغلاديش وميانمار، لافتا أن وزارتي الداخلية والغابات تعملان سويا من أجل كشف الحقيقة، خاصة في المناطق الحدودية المتاخمة لتايلاند.

وفي جانب آخر قررت السلطات التايلاندية إرسال سفينة تابعة لسلاح البحرية، من أجل إنقاذ مسلمي الروهينغيا الذين تركتهم عصابات الإتجار بالبشر وسط البحر.

وأشارت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء برايوث تشان ـ أوتشا أصدر تعليماته بهذا الشأن، فضلا عن تخصيص مستشفى  من أجل تقديم الخدمات الصحية للمهاجرين قبل نقلهم إلى إندونيسيا أو ماليزيا، حسب ما أفادت وسائل الإعلام التايلاندية.

جدير بالذكر أن أزمة مهاجري دول جنوب آسيا، بدأت عندما اكتشفت السلطات التايلاندية في الأول من أيار/مايو الجاري مخيمًا سرياً، أقامته عصابات الاتجار بالبشر في ولاية "سونغ خلا" جنوب البلاد، كما عثرت الشرطة في المكان على جثث 32 شخصاً من مسلمي الروهينغيا. وعقب حملة بدأتها الحكومة التايلاندية لملاحقة تجار البشر، بدأ الأخيرون بنقل المهاجرين من الروهينغيين والبنغال في قوارب وتركهم لمصيرهم المجهول في عرض البحر، فيما وصلت بعض تلك القوارب إلى سواحل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن نحو ألفي مهاجر من مسلمي الروهينغيا والبنغال، ما زالوا عالقين في قوارب وسط البحر، فيما أنقذت دول المنطقة (إندونيسيا وماليزيا وتايلاند) نحو 4 آلاف لاجئ وأخرجتهم من البحر، وتأويهم حالياً في مراكز إيواء على أراضيها.