استدعت وزارة الخارجية المصرية، القائم بأعمال سفارة باكستان في العاصمة القاهرة، على خلفية الانتقاد الذي وجهته الخارجية الباكستانية بشأن إحالة 122 متهما للمفتي، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال بيان صادر عن الخارجية اليوم الثلاثاء، تلقت الأناضول نسخة منه، إنها "استدعت أمس الاثنين القائم بأعمال سفارة باكستان في القاهرة (دون ذكر اسمه)، حيث تم إبلاغه برفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق متهمين في القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و" الهروب من سجن وادي النطرون " إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي (بإعدامهم)".

وأضاف البيان أنه "تم خلال الاستدعاء التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا فى الشؤون الداخلية، ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة وأن مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين".

وبحسب البيان "قامت السفارة المصرية في إسلام أباد بنقل ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية".

وفي 16 مايو/أيار الحالي، أصدرت محكمة مصرية، قرارين بإحالة أوراق 122 للمفتى لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهما في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى"، وحددت جلسة 2 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.

وطبقًا للقانون المصري فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل أولية، وقابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

وأبرز المحال أوراقهم للمفتي بخلاف مرسي، يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وقوبل قرار إحالة أوراق المتهمين إلى المفتى بانتقادات من دول ومنظمات حقوقية دولية.