دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، جميع القوى السياسية اللبنانية، لاتخاذ إجراءات حاسمة لانتخاب رئيس جديد، لافتا إلى أهمية أن تحافظ جميع الأطراف على الدستور، وأن يتم التنفيذ الكامل لـ"اتفاق الطائف"، والميثاق الوطني.

وأشار الاتحاد في بيان، بمناسبة مرور أكثر من عام، منذ ترك الرئيس السابق للبنان ميشال سليمان منصبه، إلى "أهمية الحوار بين جميع القوى السياسية للتغلب على هذه الأزمة المتفاقمة"، معربا عن "دعمه لرئيس الوزراء تمام سلام في جهوده لحكم البلاد في مثل هذه الأوقات الصعبة".

وبحسب البيان، طالبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريديريكا موغريني، جميع أعضاء البرلمان اللبناني إلى أن "يدعموا التمشي الديمقراطي في لبنان، وأن يسرعوا بانتخاب الرئيس دون مزيد من التأخير، بما يتماشى مع الدستور".

وقال البيان إن "الفراغ الذي تركه تنحى الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان طال أمده، ومن شأنه أن يشكل مخاطر وخيمة على البلد ككل"، محذرا من أنه "سيعيق عمل جميع المؤسسات، وقدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، لا سيما مع بلوغ الأزمة في سوريا عامها الخامس، حيث يستمر تأثير الصراع في سوريا على استقرار لبنان".

وجدد الاتحاد الأوروبي في البيان التزامه بـ"سيادة وسلامة أراضي لبنان واستقلاله"، داعيا لـ"وضع مصلحة لبنان واستقراره في المقام الأول"، ومعبرا عن "دعمه الكامل لجهود جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية للحفاظ على الاستقرار والتصدي للتحديات الأمنية من خلال مساعداته للقوات المسلحة اللبنانية وقطاع الأمن ككل".

وأعرب عن عزمه "مواصلة الوفاء بالتزامه بوصفه أكبر المانحين في لبنان، تلبية للاحتياجات المتزايدة للمجتمعات المضيفة واللاجئين".

وتعهد الاتحاد الأوروبي في مؤتمر المانحين في الكويت نهاية مارس/ آذار الماضي، بتقديم 1.1 مليار يورو أخرى.

ويعيش لبنان فراغًا رئاسيًا، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو/ أيار 2014، وفشل البرلمان اللبناني في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 22 جلسة بدأ عقدها منذ 23 أبريل/ نيسان 2014.

وأقرّ البرلمان اللبناني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 قانونًا بتمديد ولايته حتى يونيو/ حزيران 2017 بغالبية 95 نائبا من أصل 97 حضروا الجلسة، وهذا التمديد الثاني للمجلس الذي انتخب أعضاؤه الـ128 في العام 2009 لولاية من أربع سنوات.

يشار الى أن اتفاق الطائف، تم التوصل إليه بوساطة من المملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر/ أيلول عام 1989 في مدينة الطائف السعودية، حيث أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، التي اندلعت عام 1975.