قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الأحد، إن الخارج يتعجب من "استقرار وأمن بلاده وغياب الإرهاب والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية المرتفعة".

جاء ذلك خلال لقاء حزبي نظمته جمعية مستشاري حزب "العدالة والتنمية" (تضم المنتمين للحزب العاملين بالمحافظات).

وأضاف أن "بعض رؤساء الدول الأفريقية يقولون لي إن البلاد تشكل لهم نموذجا على الصعيد الأفريقي".

وقال بنكيران إن الإصلاح عملية صعبة تتطلب وقتا كبيرا خصوصا من أجل إصلاح بعض القطاعات مثل إصلاح نظام الدعم، ولكن الحكومة تتقدم في مجال الإصلاحات. 

وانتقد رئيس الحكومة المغربية خطاب بعض مكونات المعارضة، التي طالبته بالتنحي، مطالبا إياها بإسقاطه من خلال التقدم بطلب بالبرلمان أو تنظيم مسيرات شعبية كبيرة تطالبه بالرحيل إذا كان بمقرها ذلك.

واعتبر أن رموز الفساد ببلاده لا يتركون أدلة تدينهم، ولكن الشعب يعرفهم، ويقتضي أن تسأل المواطنين عنهم لمعرفتهم.

وقال إن بقاءه على رأس الحكومة المغربية هو "نتيجة قدر الله واختيار الشعب الذي يجب احترام إرادته، والعاهل المغربي محمد السادس الذي  عينه بعد اختيار الشعب". 

وأوضح أن أصعب شيء في السياسة هو انطلاق العمل من أجل المبادئ، وتغيير الموقف من خلال هوس الناس بالمناصب والامتيازات.  

وحذر من دخول أعضاء حزبه في التنازع على المناصب، وترك الدفاع على القيم والمبادئ.

ومضى بنكيران قائلا "حزب العدالة والتنمية جاء من أجل إصلاح الوطن وإصلاح الإدارة وإعادة الكرامة للمواطنين، مضيفا: "عندما سترجع المواطن كرامته آنذاك سيكون الاصلاح قد نجح، بالاضافة الى الوصول الى  ديمقراطية حقيقية".

وقال بنكيران إن بلاده قطعت أشواط كبيرة في عدد من المجالات، ومن ثم ستجرى الانتخابات المقبلة في ظروف مناسبة وبنزاهة.

وعاشت الساحة السياسية في المغرب عام 2013 على وقع أزمة كادت تعصف بالحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، بين حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وشريكه السابق في الحكومة حزب الاستقلال (محافظ) بعد إعلان هذا الأخير شهر مايو/ أيار من عام 2013، انسحابه من الائتلاف وانضمامه إلى صفوف المعارضة بسبب ما قال إنه "استفراد من قبل حزب العدالة والتنمية بالقرار داخل الحكومة واستمرار في حماية الفساد والتأخر في تنفيذ الإصلاحات".

ودفعت الأزمة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إلى تعيين حكومة ثانية برئاسة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، بعد سلسلة من المُشاورات قادها هذا الأخير، لتضم 38 وزيرا، بينهم 15 وزيرا جديدا، إضافة إلى رئيسها.

وأولى بنكيران رئاسة الحكومة في 29 نوفمبر 2011، إثر تصدر حزبه الانتخابات التشريعية، التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بحصوله على 107 مقاعد بمجلس النواب.

وعين العاهل المغربي حكومة بنكيران الأولى يوم 3 يناير/كانون الثاني 2012، ونصبها البرلمان يوم 22 من الشهر نفسه، وذلك بعد موجة الاحتجاجات العارمة التي عاش على وقعها الشارع المغربي مع بداية الربيع العربي وقادتها حركة 20 فبراير الشبابية، أعلن عقبها العاهل المغربي عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قادت حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) المعارض إلى السلطة.

وبدأت الأحزاب السياسية المغربية استعداداتها للانتخابات البلدية المقبلة المنتظر إجراؤها خلال سبتمبر المقبل، فيما يرتقب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب عام 2016 عند انتهاء ولاية الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران.