أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يهدف لتقييد عمليات سابقة سمحت بالإفراج عن فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين في إطار جهود لدعم السلام.

وبعد إقرار البرلمان القانون بموافقة 35 نائبا واعتراض 15 قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يمثل حزب البيت اليهودي اليمني المتطرف "يجب أن يودع الإرهابيون السجن مدى الحياة."

وأفرجت حكومات إسرائيلية من قبل عن فلسطينيين مدانين بالقتل فيما وصف بإجراءات لبناء الثقة في إطار محادثات السلام.

ووصف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني القانون بالعنصرية وأضاف أن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف للإفراج عن السجناء في إطار تبادل للأسرى أو لاستئناف محادثات السلام.

وقال "الاحتلال سيجد نفسه مضطرا يوما إلى تعديل القانون إن أجبر على صفقات التبادل كمدخل للعملية السياسية."

وانهارت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي تجري بوساطة أمريكية في ابريل نيسان. ويتيح القانون الجديد للقضاة إصدار أحكام على متهمين ارتكبوا جرائم قتل "في ظل ظروف مشددة" وهو مسمى خاص يمنع الحكومة من الإفراج عنهم في إطار محادثات السلام او عمليات تبادل للأسرى.

ولن يسري القانون الجديد على السجناء الحاليين، وبه ثغرة تسمح للرئيس الإسرائيلي بالعفو عن سجناء في المستقبل.

وقالت زهافا جلؤون زعيمة حزب ميرتس اليساري المعارض إن حزب البيت اليهودي يسعى عمدا لإحباط فرص إبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.