قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بسجن 7 مدنيين، فترات تتراوح بين عامين و5 أعوام لإدانتهم بـ"ارتكاب أعمال عنف" في محافظة الشرقية، (بدلتا النيل، شمالا)، وفق مصدر قانوني مطلع على تفاصيل القضية.

المصدر القانوني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال إن محكمة الشرقية العسكرية قضت، اليوم، بالسجن 5 أعوام ضد 3 أشخاص والسجن 3 أعوام لشخصين، وعامين لشخصين آخرين، لإدانتهم بـ"ارتكاب أعمال عنف، والانتماء لجماعة الإخوان" التي صنفها القضاء كـ"جماعة إرهابية".

ولفت المصدر إلى أن "هذه الأحكام أولية قابلة للطعن"، وجاءت على خلفية "تهم نفاها المتهمون".

وتعود أحداث القضية إلى اشتباكات مع قوات الأمن وقعت أحداثها في مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية نهاية عام 2013، أثناء فض مسيرة معارضة للسلطات الحالية.

ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبرت بموجبة المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

وحسب إحصاء لـ"الأناضول" فقد بلغ عدد الحالات التي صدر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى القضاء العسكري، 4011 حالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.

ومنذ الإطاحة بـ محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل" متظاهرين مناهضين للإطاحة به.