قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن من 5 إلى 15 عاما علي 8 شباب معارضين للسلطات المصرية؛ لإدانتهم بـ"ارتكاب أعمال"، حسب مصدر قضائي. 

المصدر الذي تحدث لوكالة "الأناضول"، مفضلا عدم ذكر اسمه، قال: "قضت محكمة  جنايات الاسماعيلية العسكرية (شمال شرقي البلاد) بالسجن لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، على 6 شباب متهمين بحرق الوحدة المحلية بقرية الرحامنة التابعة لمحافظة دمياط (دلتا النيل / شمالا) بينهم أربعة حصلوا علي 10 سنوات وإثنان حصلوا على 5 سنوات، فيما قضت بالسجن لمدة 15 سنة غيابيا على اثنين من الشباب في نفس القضية". 

وعقدت المحكمة جلستها، اليوم، بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية (شمال شرقي البلاد)، وانتهت بإدانة الشباب الثمانية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، في تهم تعود وقائعها لشهر نوفمبر/ تشرين ثان من العام الماضي. 

كانت النيابة اتهمت الشباب الثمانية بـ"الانتماء لجماعة محظورة (في إشارة إلى جماعة الإخوان)، والمشاركة في اقتحام منشأة حيوية وتخريب منشآت حكومية"، وهو ما نفاه الشباب خلال التحقيقات.

من جانبه، قال مصدر قانوني مطلع علي القضية، لـ"الأناضول": "هذه الأحكام أولية قابلة للطعن على أساس تهم نفاها المتهمون"، مشيرا إلى أن "المتهمين الذين صدر بحقهم أحكام غيابية يحق لهم حال القبض عليهم إعادة المحاكمة، وفق القانون المصري". 

وأشار إلي المصدر ذاته إلى أن محافظة دمياط تقع ضمن قيادة الجيش الثاني، وبالتالي فالمحاكمات العسكرية تكون داخل محكمتها العسكرية. 

ولم يصدر تعليق أو بيان من المحكمة العسكرية حول الأحكام الأولية حتي الساعة 19:10 ت.غ.

وفي محافظة المنيا، وسط البلاد، قال مصدر قضائي، تحفظ علي ذكر اسمه، أن المحام العام للنيابات المنيا أحال، اليوم، 71 مدنيا للقضاء العسكري لاتهامهم في "اقتحام وحرق كنائس" بمدينه المنيا في أحداث العنف التي وقعت بمنتصف أغسطس / آب 2013، عقب فض اعتصام ميداني "رابعه العدوية و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى وذللك للاختصاص وفق قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وينفي هؤلاء المتهمون التهم الموجهة إليهم.

ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبرت بموجبة المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

وحسب إحصاء لـ"الأناضول" فقد بلغ عدد الحالات التي صدر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى القضاء العسكري، 4011 حالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.

ومنذ الإطاحة بـ محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل" متظاهرين مناهضين لعزله.