قالت منظمة العفو الدولية إن المغرب شهد 173 حالة قال أصحابها إنهم تعرّضوا للتعذيب ولأنواع من سوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن المغربية من بين 2010 و2014، في حين اعتبرت السلطات المغربية أن تقرير المنظمة ينطوي على "مغالطات وتقييم خاطئ وظالم للمغرب بنية مبيتة من المنظمة".

وأضاف التقرير، الذي عرضته المنظمة، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المغربية، الرباط، أن "قائمة التعذيب شملت الطلاب والناشطين السياسيين من ذوي الانتماءات اليسارية أو الإسلامية ومناصري حق تقرير الصحراء الغربية وكذلك أشخاصا اشتبه بأن لهم صلة بجرائم إرهابية أو عادية".

وتضمن التقرير، المعنون بـ "ظل الإفلات من العقاب: التعذيب في المغرب والصحراء الغربية"، أن "قوات الأمن المغربية تستخدم الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المضنية والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجسدي، من بين جملة أساليب للتعذيب لانتزاع اعترافات بالجرائم أو إسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة".

وأشار التقرير إلى أن "واقع التعذيب في المغرب مظلم يعاكس الصورة الليبرالية المشرقة التي قدمها قادة المغرب في ردهم على الانتفاضات الشعبية في الإقليم، في 2011، بإطلاق الوعود بإجراء جملة إصلاحات تقدمية وإقرار دستور يحظر التعذيب".

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في المؤتمر الصحفي، إنه "رغم أن السلطات المغربية اتخذت خطوات إيجابية في السنوات الماضية، كإعلان الملك (محمد السادس) أنه لن يتسامح مع التعذيب، والتزام وزير العدل والحريات بالتحقيق في كل حالات ادعاء التعذيب، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين الواقع والقانون والتصريحات".

وأضاف لوثر أن "ممارسة التعذيب حتى وإن لم تكن ممنهجة، فإنها ممارسة خطيرة"، وأن "هناك حالات لأشخاص لا يزالون يخافون من التبليغ عن التعذيب خصوصا في الصحراء (المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو)".

وأشار إلى أنه "ما بين سنتي 2013 و2014 قامت منظمة العفو الدولية بإجراء151 مقابلة متعلقة بـ 173 شخصا قالوا إنهم خضعوا للتعذيب بين سنتي 2010 و2014، حيث تحدثنا إليهم أو إلى عائلاتهم وفحصنا التقارير الطبية المتعلقة بهم، وقمنا بتحرياتنا في الموضوع".

من جانبه، قال محمد السكتاوي، مدير عام منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، إن "التعذيب في المغرب لا يتم بشكل ممنهج ولا يمارس على نطاق واسع، لكن لا زالت بعض ممارسات التعذيب تطال شرائح من المجتمع المغربي"، مضيفا أن "الحكومات لها وجهان في التعامل مع التعذيب تحظره في القانون وتمارسه في الواقع".

وبخصوص اختيار المغرب ضمن الدول الخمس التي اختارتها منظمة العفو الدولية في حملتها العالمية بعنوان "أوقفوا التعذيب"، والذي أطلقتها في مارس/آذار من السنة الماضية، قال السكتاوي: "اخترنا المغرب ليس لأننا نقترحه ضمن أسوأ دول المنطقة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة، بل لأنه يمكن أن يكون مصدر إلهام في المنطقة، وأن التطورات في المغرب قد يكون لها تأثير ارتدادي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

ولم يتأخر رد السلطات المغربية على تقرير منظمة العفو الدولية، حيث عقد مسؤولون مغاربة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية تحت وصاية رئيس الحكومة)، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية المغربية، مؤتمرًا صحفيًا، عقب مؤتمر منظمة العفو الدولية، وكشفوا ما قالوا إنه "مغالطات وتقييم خاطى في مضمون التقرير وأخطاء طالت تقرير منظمة العفو الدولية، وعدم التزامها بإدراج أجوبة السلطات المغربية على الحالات التي يقول التقرير إنهم تعرضوا للتعذيب".

وقال عبد الرزاق الروان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة العفو الدولية الذي عرض اليوم يقدم "تقييما خاطئا" للوضع في المغرب كما يحفل بـ"مغالطات في مضمونه"، مشددا على أن "للمشرفين على التقرير نية مسبقة للوصول إلى خلاصات محددة سلفا".

وأشار الروان إلى أن "السلطات المغربية تسجل أن الطريقة المعتمدة في التقرير لا تستند إلى منهاجية، وأنها تفتقد لشروط النزاهة والموضوعية والحيادية، أدت إلى اختلالات واضحة واستنتاجات مغرضة ومغلوطة وغير دقيقة"، مضيفا أنه "تبين من خلال التفاعل بين السلطات العمومية المغربية ومنظمة العفو الدولية أن خلاصاتها واستنتاجاتها كانت معدة قبل طلب رأي السلطات المغربية بخصوص ادعاءات التعذيب".

وأكد أنه من "خلال دراسة ادعاءات التعرض للتعذيب الواردة في التقرير تبين أن الاستنتاجات والخلاصات المتعلقة بها تشوبها انزلاقات واختلالات خطيرة ينبغي تقويمها، وأن الوقائع الواردة في الحالات المدعاة مخالفة تماما للحقائق المضمنة في الوثائق والشهادات المتوفرة بخصوصها".

وسجل المسؤول المغربي ما أسماه "تحامل منظمة العفو الدولية بخصوص ادعاء تسجيل وجود حالات التعذيب انطلاقا من معطيات ومعلومات مغلوطة وغير حقيقية مستقاة من مصادر أحادية ومختارة بنية مبيتة وغير تمثيلية وتفتقد للمهنية، وأن فروع المنظمة انخرطت في حملة دعائية وتشهيرية مفتقدة للمشروعية".

وأضاف المسؤول المغربي أنه "رغم التفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع مذكرة منظمة العفو الدولية التي توصلت بها من خلال الحرص على موافاة المنظمة بردود السلطات العمومية حول هذه المذكرة، لكن منظمة العفو الدولية لم تف بالتزاماتها، بتمكين السلطات العمومية المغربية بالتقرير كاملا من أجل دراسته وتقديم التوضيحات بشأن مضامينه، إضافة إلى عدم إدراج ردود السلطات العمومية في تقريرها واكتفت بوضعها في ملحق خاص"، وهو ما اعتبره محمد أزوكان مدير التنظيم والحريات بوزارة الداخلية بـ"الاستخفاف بالسلطات المغربية".