دعا حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، إلى التراجع عن إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه، داعيا كافة الأطراف في مصر إلى "المسارعة بإطلاق مبادرة تصالحية وطنية في مصر ونبذ المقاربة الانتقامية والإقصاء والإقصاء المضاد".

وقال بيان للأمانة العامة للحزب، اليوم الثلاثاء، إن الحزب "تلقى باستغراب كبير وأسف عظيم الحكم بالإعدام في حق عدد من القيادات السياسية والمدنية المصرية وعلى رأسهم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد الرموز البارزة للإسلام الوسطي المعتدل".

واعتبر أن إصدار مثل هذه الأحكام "لن يزيد إلا في إذكاء حدة الاستقطاب والصراع وعدم الاستقرار، وسيؤدي إلى إدخال مصر الشقيقة في حلقة مفرغة من الأفعال وردود الأفعال، مما سيعطل جهودها في التنمية ويقدم خدمة لأعدائها وأعداء الأمة العربية والإسلامية، على حساب مصالحها العليا وقضاياها المصيرية".

ودعا الحزب الذي يقود الحكومة المغربية إلى "التراجع عن هذه المقاربة لأنها لن تقدم حلا أو مدخلا مناسبا لمعالجة الأزمة التي يمر منها القطر المصري الشقيق".

وقال إن الأزمة في مصر بالأساس "أزمة سياسية وليست أمنية أو قانونية، تتطلب معالجة سياسية استيعابية لا مقاربة انتقامية إقصائية".

كما دعا كافة الأطراف المصرية والمكونات السياسية وعلى رأسها الدولة المصرية إلى "المسارعة بإطلاق مبادرة تصالحية إدماجية وطنية تقوم على بدائل سياسية مبنية على التعاون بين جميع الأطراف ونبذ الإقصاء والإقصاء المضاد، بما يوفر جهود الشعب المصري ويحفظ مقدراته ويفوت الفرصة على المتربصين باستقراره ووحدته وتقدمه، ويقطع الطريق على الغلو والتطرف بجميع أشكاله وألوانه".

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي أول رئيس مدني لمصر و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام  التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.