قال مسؤول أمني رفيع، في قطاع غزة، إنّ قائمة المتهمين الفلسطينيين المُحالة أوراقهم من قبل محكمة مصرية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، تضم 8 متوفين، وأسير واحد.

وقال كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية، التي تُشرف عليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء:" حسب بيانات السجل المدني الفلسطيني في قطاع غزة، فإن القائمة ضمت 8 أسماء لأشخاص فارقوا الحياة".

وبحسب ماضي، فإن القائمة تضم 5 أشخاص قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، فيما فارق 3 آخرين الحياة لأسباب أخرى.

وأضاف:" الشهداء الخمسة الذين اغتالهم جيش الاحتلال هم: رائد العطار، (وهو قائد كبير في كتائب القسام) وقُتل بتاريخ 21 أغسطس/آب 2014، وحسام الصانع، الذي قُتل بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008، وتيسير أبو سنيمة، الذي قتل يوم 8 أبريل/ نيسان 2011، وعاهد عبد ربه الدحدوح، الذي قتل في 30 يوليو/تموز 2014، وبلال إسماعيل أبو دقة، الذي قتل في 19 يوليو/تموز 2014".

أما الأشخاص الثلاثة الذين توفوا لأسباب طبيعية، فهم محمد سمير أبو لبدة، المتوفى عام 2005، ومحمد خليل أبو شاويش، المتوفى عام 2007، وخميس وصفي أبو النور، الذي توفي بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني2013.

ويظهر من قائمة الأشخاص الثمانية، التي أوردها ماضي، أن ثلاثة منهم فارقوا الحياة قبل أحداث ثورة يناير 2011، فيما توفي خمسة آخرين، بعد اندلاعها.

كما أشار ماضي، إلى أن القائمة تضم الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، في السجون الإسرائيلية.

وهاجم ماضي، القضاء المصري، وقال:" هل نحن في زمن أساطير الفراعنة، أن يخرج أحدهم من القبر، ويقوم بالتخابر، وشن هجمات، ويتم اتهام الميت والحكم عليه بالإعدام؟، هذا شيء مؤسف، وهو يدين القضاء المصري، ويشكك في نزاهته، ومصداقيته، ولا يمكن أن نصف شكل القضاء وهو يصدر أحكاما بحق موتى".

ونفى المسؤول الأمني تسلل أفراد من قطاع غزة، إلى مصر إبان أحداث ثورة يناير/كانون أول 2011، مضيفا:" الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لضبط الحدود، ولم تسجل خروج أي شخص من القطاع إلى مصر".

وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة 73 فلسطينيا، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، فيما حددت جلسة 2 يونيو/حزيران المقبل للحكم عليهم.