اختتم رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب زيارة رسمية الى فرنسا من ثلاثة ايام . زيارة تأتي لتكريس التعاون الفرنسي المصري خاصة بعد توقيع اتفاقية شراء مقاتلات الرافال .

بعد أشهر من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لباريس وتوقيعه اتفاق شراء مقاتلات الرافال يبدو أن شيئا ما حدث بين البلدين حتى بات رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس يصف العلاقات بين باريس والقاهرة بالاستثنائية . 

الاستثنائية أن مصر كانت أول بلد يستورد الرافال ويرفع النحس عنها وقد تبعتها وربما تتبعها دول أخرى في منطقة الخليج.

أيضا هذا التعاون قد يتطور ليشمل مجالات أخرى مثل البيئة، النقل وحتى الطاقة النووية ذات الأغراض المدنية.

رئيس الوزراء المصري اصطحب معه خمسة من وزراءه وقال " إنه كان مرتاحا لهذه الزيارة حيث تم استقباله من طرف حميع المسؤولين الفرنسيين وتم التطرق لملفات ليبيا واليمن وسوريا " .

وبحسب ابراهيم محلب " مصر ودول المنطقة تعول على الدور الفرنسي وتعول على التعاون المصري الفرنسي الذي يعكس قوة العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين التي ترقى الى علاقات تحالف .

دعوى قضائية فرنسية ضد محلب بتهم التعذيب 
المسؤولون الفرنسيون لم يتطرقوا لقضايا حقوق الإنسان في مصر ،و نتذكر ماقاله الرئيس السيسي للرئيس الفرنسي في زيارته السابقة : أنه مع حقوق الانسان مائة بالمائة لكن ليس الآن؟ 
على كل تحالف " أي أف دي " الدولي لحقوق الإنسان وبمساعدة محامين فرنسيين استغل وجود رئيس الوزراء المصري على الاراضي الفرنسية لتحريك دعوى قضائية ضده بتهم المشاركة في تعذيب مواطنين مصريين .

حيث قال مدير مكتب المنظمة السيد عبد المجيد مراري لمونت كارلو الدولية " أن المنظمة تلقت شكاوى وملفات من مواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب من طرف السلطات المصرية .

وبما أن القانون الفرنسي يسمح بتحريك هذه الدعوى ضد أي شخص متواجد على أراضيها فإن الدعوى حركت ضد ابراهيم محلب لإنه كان يشارك في حكومة عبد الفتاح السيسي التي قامت بانتهاكات ضد أنصار الرئيس السابق محمد مرسيط

العلاقات بين الدول الغربية ومصر توترت بعد ماحدث في يوليو / تموز 2013 بعد ان قام الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي حيث وصفت عدة منظمات إنسانية النظام المصري الجديد بالانقلابي والمنتهك لحقوق الانسان.

هذه الانتقادات التي وردت خاصة من الولايات المتحدة جعلت النظام المصري يغير من اولوياته ويتجه نحو اوروبا وروسيا .

ولايمكن قراءة الخطوات المصرية مع أوروبا بمعزل عن ما تقوم به بعض الدول الخليجية التي تريد معاتبة سياسة واشنطن من خلال انفتاح اقتصادي على أوروبا وفي النهاية الوصول الى تغيير صورة هذه الأنظمة الأحادية تحت شعار مواجهة التطرف والإرهاب الإسلامي.