أشاد سياسيون مغاربة بالثورات التي شهدتها بلدان عربية منذ 2011 وأطلق عليهH "الربيع العربي"، فيما اعتبر آخرون أن ذلك الحراك صار "خريفا" وأن أفقه غير واضح.

وقال توفيق بوعشرين مدير تحرير جريدة أخبار اليوم المغربية (خاصة)، في افتتاح المنتدى السياسي الأول للجريدة، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، إن "الربيع سيبقى نقطة فارقة في المنطقة".

وأضاف، في المنتدى الذي، أن "المغرب لم يكن استثناء، وإن كانت تقاليد البلد جعلت منه ريحا خفيفة اتضح منها أن هناك خطا ثالثا من التحول الديمقراطي الممكن ولاحت من خلاله آمال كبيرة للتغيير".

لكن بوعشرين استطرد بالقول إن "الربيع العربي الذي انطلق بصرخة البوعزيزي (الشاب التونسي الذي أحرق نفسه عام 2010 احتجاجا على تعسف الأمن التونسي وكان سببا في اندلاع الثورة التونسية في يناير/كانون الثاني 2011)، صار خريفا والحراك السلمي لم يعد سلميا، في ما ماتزال الأسئلة تحوم حول مآلاته في ظل تنوع فصوله".

بدوره اعتبر عبد الله ساعف، وزير التربية الوطنية المغربي الأسبق ورئيس مركز الدراسات في العلوم الاجتماعية، أن أفق الربيع العربي غير واضح، وأن أحداث هذا الربيع "لم تحمل مشروعا حقيقيا للتغيير ليس فقط في المغرب لكن في المنطقة ككل".

وعزا ذلك إلى ما اعتبره "غياب استشراف المستقبل"، ولأن "هناك فقط مشاريع منعزلة فردية في اتجاهات متعددة"، وقال إن المنطقة بكاملها غير حاضرة في الاستشرافات المستقبلية الجدية".

وأضاف ساعف أن "هناك جاذبية كبيرة للعودة إلى الوضع السابق عن الحراك العربي".

أما سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (إسلامي) الذي يقود الحكومة المغربية، فشدد على أن "الربيع العربي لا يزال ربيعا ولم يصبح خريفا بعد كما يروج لذلك".

ودعا إلى التريث في  الحكم على الربيع العربي، مشددا على أنه يحتاج إلى سنوات وربما عقود ليزهر، وقال إنه "يجب أن لا نستعجل، فالتحولات تتطلب حيزا زمنيا، والأمور لا تتحقق بين عشية وضحاه".

وقال العثماني إن "مقاومة الإصلاح ستستمر ما بقيت الأرض لكن يجب التفكير في تحصين كل خطوة إصلاحية، لأن تحصين الإصلاح يعني أنه لن يكون هناك مجال للرجع إلى الوراء".

 وأكد العثماني على أهمية الانتباه عند الحديث عن الربيع العربي إلى سياق كل تجربة، مضيفا أنه لا يجب أن نلغي الفاعل الإقليمي غير الوطني والفاعل الدولي في الحراك، لأن الفاعل الدولي "هو المسيطر على الساحة في دول الجنوب عموما".

أما محمد الساسي، القيادي في الحزب الإشتركي الموحد (يسار) المعارض، فقال إن هناك "مشروع عودة تدريجية إلى الأوضاع ما قبل عشرين فبراير(شباط) 2011".

واعتبر أن "الاستقرار في المغرب هش"، وأنه "في المغرب لا يمكن لأي رئيس حكومة في ظل الدستور الحالي أن يقرر في الاختيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة"، لأن "الحكومة مجرد واجهة"، حسب تعبير الساسي.

وفي حديثه عن حركة 20 فبراير (شباط) التي قادت الحراك المغربي لسنة 2011 قال الساسي، إن ما يميزها هو أن "شكل النظام السياسي غير متنازع فيه من طرف النواة الأصلية للحركة"، وأن هذا الحراك بدأ سياسيا وانتهى سياسيا،

وأضاف أن "النظام نجح في عزل الديناميات الاحتجاجية الاجتماعية عن حركة 20 فبراير (شباط)، عبر الاستجابة للمطالب الفئوية لهذه الاحتجاجات الاجتماعية"، كما أنه اعتمد استراتيجية "التنفيس الدوري المستمر للاحتقان عبر إصلاحات جزئية"

وقال الساسي إنه "إذا كانوا في مصر انقلبوا على الإسلاميين، فإن الإسلاميين في المغرب انقلبوا على أنفسهم بعد وصولهم للحكومة"، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة "اختار صف النظام خدمة لمصالحه وقبل بتسوية ضمنية وهو يعرف أنها لن توصل إلى الديمقراطية "

واعتبر أن "بعض هذه المصالح مشروعة"، لأن الحزب "يريد أن يرفع الظلم والضيم عن نفسه".

أما حسن طارق الاستاذ الجامعي والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، فقال إن التناقض بين دعاة الثورة ودعاة الإصلاح كاد أن يختفي في حالة الربيع العربي" معتبرا أن " الثورة في هذه الحالة كانت ثورة ديمقراطية وليست إيديولوجية" و أن الإصلاح في كثير من الحالات يمكن أن يكون ثوريا".

واعتبر  طارق أن حركة 20 فبراير (شباط)، حققت مكاسب كثيرة، على رأسها دستور 2011، الذي اعتبره "غنيمة الربيع المغربي"، إضافة إلى ما سماه "عقيدة المساءلة".