المناورات العسكرية السعودية المصرية هل هي مقدمة لتدخل بري ام تلويح بالقوة للتسريع بالحل السياسي؟ وهل سيؤثر قرار مجلس الامن على المشهد اليمني فعليا؟ وهل سيتأثر الحوثيون بقرار حظر الاسلحة؟
مع دخول القصف الجوي لطائرات التحالف السعودي العربي الخميس اسبوعها الرابع، وارتفاع اعداد القتلى من جرائها الى اكثر من الف مدني على الاقل حتى الآن، تشير كل الدلائل، على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، بأن هذه الازمة مرشحة للتفاقم رغم كثرة الاحاديث عن مبادرات، من هنا وهناك، تهدف الى استئناف الحوار للوصول الى حل سياسي.
تطوران رئيسيان، ينطويان على درجة كبيرة من الاهمية اتسم بهما المشهد اليمني المتأزم في اليومين الماضيين، يصبان في مصلحة البحث عن مخارج لهذه الازمة، وان كان البعض يراهما غير ذلك، ويعتبرهما انتصارا سياسيا، او عسكريا، او مقدمة للاثنين.
الاول: الاتفاق المصري السعودي الذي جرى التوصل اليه اثناء الزيارة الخاطفة والمفاجئة للامير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، ونجل الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس ديوانه، الى القاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونص على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لتنفيذ مناورة استراتيجية كبرى على الاراضي السعودية بمشاركة قوات خليجية.
الثاني: اصدار مجلس الامن الدولي قرارا، يتسم بالحزم ظاهريا، يفرض حظرا على امداد “التحالف الحوثي الصالحي” بالسلاح، ومطالبته بالانسحاب من صنعاء والمحافظات الاخرى التي سيطر عليها، وفرض عقوبات ومنع سفر عبد الملك الحوثي، والسيد احمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، وقائد الحرس الرئاسي السابق.
***
اذا تأملنا بداية في نص الاتفاق المصري السعودي حول تشكيل لجنة مشتركة تشرف على مناورات عسكرية، تشترك فيها قوات من الجانبين، الى جانب قوات خليجية اخرى، فان هناك تفسيرين لهذ الخطوة: الاول، ان تكون مقدمة لحرب برية وشيكة، والثاني ان تكون مجرد تلويح باستخدام القوة، لاخافة الحوثيين وحلفائهم، ودفعهم الى مائدة الحوار.
لا نستطيع ان نرجح اي من التفسيرين في الوقت الراهن، فرغم ان الرئيس السيسي “كرر” في بيان رسمي عقب انتهاء مباحثاته مع ضيفه السعودي على “ان امن منطقة الخليج العربي خط احمر بالنسبة الى مصر، وجزء لا يتجزأ من امنها القومي، لا سيما البحر الاحمر ومضيق باب المندب”، الا انه ما زال من المستبعد ارسال مصر قوات برية للحرب في اليمن، تجاوبا مع المطالب السعودية في هذا الصدد.
فالتزام باكستان بـ”الحياد”، وهروب تركيا من اي التزام عسكري بالتدخل الى جانب السعودية في اليمن من خلال اطلاق مبادرات للحوار والدعوة الى مؤتمر للسلام، ووجود معارضة مصرية عسكرية وشعبية لارسال جنود للقتال خارج الحدود المصرية، كلها عوامل تفسر حالة الحذر والتردد في دهاليز القيادة المصرية، وربما جاء الاتفاق على المناورات العسكرية المشتركة كحل وسط، وورقة تهديد غير مباشر للحوثيين وداعميهم.
مصر لم تشف بعد من “عقدة اليمن”، وما زال هناك من يعيد التذكير بأنها ارسلت اكثر من سبعين الف جندي الى هذا البلد عام 1962، الذي اطلق عليه الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة، “مقبرة العثمانيين والغزاة” عام 1932، حسب ما جاء في مذكرات عبد الله (جون) فيلبي اثناء حربه، اي العاهل السعودي المؤسس، مع اليمن، وحذر ابناءه من التقدم نحو صنعاء في حينها، ولم يعد من هؤلاء الجنود المصريين احياء الا ثلثيهم، وكان نصفهم تقريبا من الجرحى والمصابين، بينما جرى دفن الثلث في ارض اليمن الجبلية الوعرة.
ولم يكن من قبيل الصدفة ان يكون الكاتب المصري المخضرم محمد حسنين هيكل الذي عاصر تلك “الورطة” بكل تفاصيلها، الاعلى صوتا في التحذير، ومعارضته ارسال بلاده اي قوات برية الى اليمن.
اما اذا انتقلنا الى قرار مجلس الامن الذي كان لافتا ان مندوب روسيا امتنع عن التصويت، ولم يستخدم حق النقض “الفيتو” ضده، فان الفقرة الاهم في نظرنا تلك التي طالبت اطراف النزاع بالتفاوض في اسرع وقت ممكن للتوصل الى وقف سريع لاطلاق النار، اما باقي الفقرات فيصعب تطبيقها على الارض اولا، واذا جرى تطبيقها فان تأثيرها سيكون محدودا ثانيا.
لا نجادل مطلقا بأن صدور القرار عن مجلس الامن الدولي بعد تلكؤ لافت، وتضمنه نصوصا صريحة بحظر ارسال الاسلحة الى الحوثيين، ومطالبتهم بالانسحاب من المناطق التي استولوا عليها وتسليم السلطة للرئيس الشرعي، ويفرض عقوبات اقتصادية، ومنع سفر على قائدهم ونجل الرئيس صالح، يشكل انتصارا دبلوماسيا للمملكة العربية السعودية وحلفائها الخليجيين، ولكن، ولا بد من كلمة لكن، لن يغير هذا القرار كثيرا من الوقائع على الارض.
نشرح اكثر ونقول بأن حظر ارسال الاسلحة الى الحوثيين جاء متأخرا اكثر من ثلاثة اعوام على الاقل ان لم يكن اكثر، كانت خلالها السفن والطائرات الايرانية تحمل كل انواع الاسلحة والعتاد العسكري، عبر موانيء يمنية شرعية، وغير شرعية، ومن خلال مطار صنعاء نفسه.
***
ونضيف بأن هناك اكثر من خمسين مليون قطعة سلاح في اليمن حاليا، حسب تقديرات الامم المتحدة، بمعدل 2.8 قطعة لكل يمني قادر على حمل السلاح، وهناك من يؤكد ان هذا الرقم تضاعف بعد ضخ السعودية ودول خليجية اخرى آلاف الاطنان من الاسلحة الى القبائل ولجان المقاومة للحوثيين وحلفائهم في محافظات يمينة، ولن نفاجأ اذا ما وقعت هذه الاسلحة الحديثة والمتطورة في ايدي الحوثيين، ان لم تكن قد وقعت فعلا، على غرار ما حدث في سورية والعراق عندما استولى تنظيما “الدولة الاسلامية” و”النصرة” على مخازن اسلحة للجيش الحر في حلب واعزاز وادلب والرقة ودير الزور، ارسلتها امريكا ودول الخليج لتسليح المعارضة علاوة على مخازن اسلحة الجيشين السوري والعراقي.
اما منع السيد عبد الملك الحوثي من السفر فلا نعتقد ان الرجل مهووس بزيارة العواصم العالمية في الغرب او الشرق، حتى انه لم يغادر صعدة نفسها، مقره الرسمي الا نادرا، كما اننا لم نقرأ او نسمع ان له قصورا او شققا في هذا البلد او ذاك، او ارصدة في بنوك اوروبية حتى يخشى من تجميدها، وان كنا نسلم بأن حال السيد احمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني يبدو مختلفا، فمن المؤكد انه سيتأثر بقرار تجميد الاموال هذا لما له ولوالده من ارصدة مودعة في مكان ما، ولن يواصل اسفاره الى الامارات والاردن والسعودية، مثلما كان عليه حاله قبل صدور القرار الدولي وعزله كسفير لليمن في ابو ظبي.
وحتى لا يساء فهمنا، كما جرت العادة في معظم الحالات في الماضي نعيد التأكيد، ونؤكد اننا نسرد وقائع هنا قد لا تروق للبعض، وهذا شأنهم، ولا ننحاز الى اي طرف في هذا الصراع الدموي المرشح للتفاقم، وكنا، وما زلنا، ونظل، نطالب بالحل السياسي في اسرع وقت ممكن، وحتى قبل ان يصدر قرار مجلس الامن الذي اكد على الشيء نفسه، لان اليمن مقبرة الغزاة فعلا، من اي مكان جاءوا، مثلما قال الملك عبد العزيز رحمه الله، والسعيد من اتعظ بغيره في تاريخ اليمن السعيد سابقا.
