العلاقة بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية لا تنفك تضغط بثقلها على تمفصلات الحياة السياسية ونظم الحكم في اغلب المجتمعات منذ المراحل المبكرة للتجمعات البشرية ونشوء دول المدن والدويلات القديمة، وحتى الوقت الراهن..فيما قدم الإسلام نموذجا ضافيا لتلك العلاقة تتجاوز حالة الصراع المزمن بينهما الى علاقة تفاعلية وتكاملية أكثر تميزا.

كان الرسول الأعظم محمد بن عبد الله يجمع بين السلطتين الزمنية والروحية فهو إلى كونه رسول الله ونبيه الموحى إليه، القائد السياسي الأول للمسلمين، واستمر الخلفاء الراشدون الأربعة من بعده في الجمع بين هاتين السلطتين كتجسيد خلاق لروح الإسلام في كونه دينا ودنيا.

وحتى في المراحل اللاحقة للخلافة الراشدة في العصور الأموية والعباسية والعثمانية وكثير من الدول المستقلة عن سلطة دولة الخلافة العباسية كالأموية في الأندلس ودول الفاطميين والمماليك في مصر أو المرابطين في المغرب والدويلات المستقلة في اليمن، ظل الحاكم يجمع بين هاتين السلطتين، في استلهام تاريخي لم ينل منه القدم ولا البلى للتقاليد الأكثر تبجيلا وقداسة التي كان عليها المسلمون إبان الرسول والخلفاء الراشدين في عصر صدر الإسلام.

ورغم نشوء الدول العربية والإسلامية بمعزل عن دولة الخلافة الإسلامية بعد انهيار دولة العثمانيين العام 1921م التي اتسمت معظمها  بالطابع العلماني، إلا أن الحكام والسياسيين كانوا أكثر حرصا على الظفر برضا وموالاة رجال الدين والطبقة الدينية لتدعيم سلطتهم الزمنية، وفقا لمقولة ابن خلدون (الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى ).. لتتمظهر تلك العلاقة في تحالفات وثيقة من قبيل التحالف الأشهر بين مؤسس الدولة السعودية محمد آل سعود والمجدد الديني محمد بن عبد الوهاب وهي تلك العلاقة التي لا تزال حاضرة بقوة حتى الآن، في حين يحرص حكام مصر دائما على الظفر برضا السلطة الدينية في الأزهر الشريف وفتاواهم خاصة في الأمور المصيرية والحاسمة.

مفهوم "الخلافة" كتعبير عن تلازمية السلطتين الزمنية والروحية عند سنة المسلمين، يقابله مفهوم " الإمامة" عند شيعتهم.. وان كان الإمام يخضع لشروط اشد تعقيدا من تلك التي للخليفة خاصة عند الشيعة الاثنى عشرية التي حصرت حق الإمامة في اثني عشر إماما، آخرهم غاب عن الدنيا إلى حين ولم يمت، وسيعود لقيادة المسلمين آخر الزمان وفقا لمعتقداتهم.. ونظرا لضرورة قيام نظام الحكام على أسس دينية تفتقت الذهنية الشيعية عن مفهوم "ولاية الفقيه" التي بموجبها يستمد مالك السلطة السياسية مشروعيته من المرجعية الدينية، وتتولى هذه المرجعية مهام توجيه السلطة السياسية  كما في نظام الحكم الحالي في إيران حيث للمرجعية الدينية في مدينة "قم " الإيرانية اليد الطولى في رسم السياسة في البلد .

وبيد أن العلاقة بين السلطتين الزمنية والروحية في المجتمع الإسلامي شابها نوع من الصراع إلا أنه لم يصل مطلقا إلى حالة الطلاق القسري بينهما كما في المسيحية التي شهدت انفصالا حادا بين  سلطة الكنيسة الروحية وسلطة الملك الزمنية، جرى تغليفها لاحقا بعبارة "دع مالله لله وما لقيصر لقيصر".. ومع عدم انتفاء إمكانية قيام الصراع بين المجتمعات على بواعث دينية صرفة، إلا أنها تظل محصورة في المجتمعات متغايرة الأديان، فيما النزاع في المجتمعات المغلقة المتماثلة في بيئتها الدينية وخلفياتها الثقافية يغلب عليه سمة الصراع على السلطة الزمنية باعتبارها المسار السريع للوصول إلى الثروة وان جرى تغليفه بطابع ديني، مذهبي أو طائفي، سيما في المجتمعات التي يأخذ فيها الصراع طابعا مسلحا عنيفا، عوضا عن توسل الأساليب السلمية في الوصول إلى السلطة من انتخابات وديمقراطية تمثيلية، لا تتعارض مع الإسلام بل لا تعدو أن تكون سوى تطويرا حداثيا لمفاهيم الشورى وأهل الحل والعقد.