قد تكون المحاصصة ضرورة لمرحلة انتقالية لإحداث توازن في الملعب السياسي تمهيداً لانتخابات نيابية ورئاسية تنتج شرعية شعبية بدلاً من شرعية التوافق المؤقتة التي يراد لها أن تكون دائمة.
المحاصصة استثناء وليست القاعدة، لكن الأحزاب والقوى السياسية اليمنية تريد تحويلها الى واقع دائم، كما أن المحاصصة يجب أن تكون وفقاً لقواعد ومستويات محددة، وأن لا تصل الى كل مفاصل الدولة وجهازها الإداري، وهذا لا يعني إبقاء المحسوبين على جهات معينة في أماكنهم، ويجب إزاحة الكثيرين عبر فتح باب المنافسة الحرة وفقاً لمعايير الوظيفة العامة وشروطها، ومن يستحق المنصب يتم تعيينه أياً كان انتماءه السياسي، وعلى ضوء ذلك يتم اصلاح الجهاز الإداري للدولة واستيعاب الأطراف التي تم اقصائها والمستقلين كذلك لكن بطريقة ايجابية.
***
قضية المحاصصة هي العنوان الأبرز للحوار اليوم في الموفمبيك وهي أساس الخلافات، وتغيب القضية الحقيقية التي أوصلت الأوضاع في اليمن الى ما نحن فيه اليوم، وهي قضية غياب الدولة المؤسسية التي تعتبر أهم القضايا التي ينبغي على مختلف الأطراف طرحها وبقوة.
أخشى أن تتحول المحاصصة الى واقع دائم، ندخل اليه بدعوى حل القضية الجنوبية، ثم نتورط أكثر بدعاوى أخرى كالمذهبية ولو تحت عناوين مستترة، وعندها سيتم استنساخ الإشكالية اللبنانية الى اليمن.
صحيح أن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الاهلية في لبنان ساهم في استقرار هذا البلد الشقيق، لكنه استقرار هش جداً، إضافة الى أنه ضرب الدولة في الصميم وجعل مؤسساتها تابعة لمرجعيات وجهات دينية، فمؤسسة الرئاسة مسيحية والنواب شيعية والوزراء سنية، وقس على ذلك بقية المؤسسات، ويحاول لبنان الخروج من تلك الصيغة لكن الواقع جعله رهينة لها الى ما لا نهاية، وسيبقى لبنان اسيرها وبالتالي لا يمكن أن تُبنى فيه دولة وطنية.
***
علينا أن نضع معايير وحدود وأسس ومدى زمني واضح للمحاصصة وآلية للعودة الى الوضع الطبيعي الذي تكون فيه الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها خاضعة للمنافسة العامة لكل الأطراف، ليتمكن المستقلون كذلك من أخذ مواقعهم فيها، فالوضع الحالي يؤدي الى اهمال أهم الكوادر العلمية المتخصصة سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية والأمنية، لأن العقول الأكاديمية المخضرمة والمشغولة بالعلم والمعرفة وأدوات العصر نادراً ما تتحزب في دول العالم الثالث، لأن الحزبية فيها لا تزال ملتبسة بواقع اجتماعي غير صحي بحيث تكون فيه الأحزاب تعبير عن طوائف ومذاهب ومناطق أكثر منها تعبير عن خلاف في أفكار وبرامج تنموية.
يجب أن تتصدر قضية بناء الدولة جدول الحوار، فحلها يمنحنا مخرجاً دائماً لأغلب مشاكلنا، والتركيز على المحاصصة وعدم وضع جدول زمني لها أو أسس وقواعد يضرب وبقوة ما تبقى من مؤسسات الدولة ويحولها الى كنتونات حزبية تمهيداً للمعارك المقبلة.
***
أغلب الأطراف السياسية تعتبر المحاصصة استراحة محارب تقضم خلالها ما تتمكن من مؤسسات الدولة وامكاناتها لتستعين بها في معركتها الدائمة والمستمرة ضد خصومها حتى تُقصيهم تماماً عن المشهد السياسي.
أنصح الأحزاب وبالأخص منها المدنية -اليسارية واللبرالية والقومية- بالتركيز على قضية بناء الدولة لأنها ستحمي وجودهم كأحزاب وتحمي مصالحهم بشكل دائم، وتركيزهم على المحاصصة قد يمنحهم بعض المناصب والمصالح الآنية لكنهم سيخرجون من المحاصصة عند انتصار أحد أطراف الصراع الذي يخاض على أسس دينية، أو عند توافق تلك القوى على اقتسام الكعكة معاً على حساب القوى والأحزاب المدنية، فالقوى الدينية تستخدم الأحزاب والقوى المدنية كمحلل فقط لحين التمكين.
