شهر كامل مضى من يوم التقت القوى السياسية في موفنبيك إثر الصدامات المسلحة بين المسلحين الحوثيين والحرس الرئاسي، والتداعيات التي تلتها متمثلة باقتحام القصر الرئاسي واستقالة الرئيس هادي مع حكومته وفرض الحوثيين لإعلانهم (الدستوري).
وها هو جمال بنعمر يعلن فجر اليوم الجمعة وبعد انتظار طويل بأن المتفاوضين في موفنبيك قد اتفقوا بخصوص البرلمان اليمني، بحيث يبقى مجلس النواب كما هو، ويعاد تشكيل مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشعب التأسيسي ب (250) عضواً. ولا ندري لماذا لم يتم الالتزام بنص التعديل الدستوري ب(221) عضواً – خصوصاً والفارق ليس كبير بين الرقمين - ربما لرغبة جماعة الحوثي بأن يتوافق مجموع المجلسين الذي سيضمهما المجلس الوطني مع العدد الذي كان قد حدده الحوثيون للمجلس الوطني في إعلانهم (الدستوري).
وذلك سيتطلب من مجلس النواب أن يجري تعديلاً دستورياً جديداً بخصوص مجلس الشورى بمسماه الجديد وعدده ومهامه، مع المهام الموكلة لمجلس الرئاسة الذي سيحل بدلاً عن رئيس الجمهورية، حتى لا يمارس المجلسين مهامهما بالمخالفة للنصوص الدستورية التي من أجلها تم الإبقاء على مجلس النواب.
وقد أعلن بنعمر بأن المتفاوضين لا زالوا بحاجة للتوافق بخصوص رئاسة الدولة وحكومتها. وكل ما نرجوه أن لا يحتاجوا لشهر ثاني للتوافق على صيغة مجلس الرئاسة، وثالث على صيغة الحكومة، ورابع على عضوية مجلس الرئاسة، وخامس على اختيار رئيس الوزراء، وسادس على الوزراء.. وإن كان ذلك لم يعد بمستبعد في ظل الطريقة (الطفولية) التي يدار بها التفاوض.
وهذا ما جعلنا نقدم هنا بعض المقترحات بخصوص تشكيل مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء. فنحن نعتقد بأنه يمكن التوفيق بين من يري تشكيل مجلس رئاسي يحل بدلاً عن الرئيس المستقيل هادي وبين من يرى عودة هادي بعد تصحيح الأوضاع التي دفعته لتقديم استقالته، وذلك بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي إن كان لازال راغباً بممارسة العمل السياسي، أو تعطى رئاسة المجلس – إن رفض هادي - لشخصية جنوبية يتم التوافق بخصوصها.
والتشكيل المناسب لمجلس الرئاسة أن يتكون من سبعة أعضاء، لنتمكن بذلك من تمثيل كل القوى الفاعلة على الساحة السياسية، لأن التشكيل الخماسي لا يمكننا من ذلك. بحيث توزع المقاعد الستة المتبقية على النحو التالي: عضو واحد لكل من المؤتمر والحراك والحوثي، مع عضوين للحزبين الكبيرين في المشترك (الإصلاح والاشتراكي) لأنه يصعب تمثيل المشترك بعضو واحد مثل بقية الأطراف فهو يتكون من أحزاب متعددة لكل منها تياره السياسي المختلف.
فإذا أعطينا مقعد المشترك لحزب الإصلاح باعتباره أكبر هذه الأحزاب فإن ذلك سيجعل ممثل الحراك يبدو وكأنه ممثلاً للجنوب بعكس لو وجد ممثل للاشتراكي بجواره، والمطلوب أن يكون هناك أكثر من ممثل للجنوب كما هو الحال مع الشمال. إما إن أعطي مقعد المشترك للحزب الاشتراكي فذلك سيمثل نوع من الإجحاف في حق الإصلاح، وسيمكنه من التنصل من قرارات المجلس بحجة أن المجلس صار عبارة عن ملتقى للحوثي وحلفائه.
أما المقعد السابع في مجلس الرئاسة فيمكن أن يعطى لواحد من الأحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة من خارج المشترك والحراك وجماعة الحوثي، أو جعله لرئيس مجلس الوزراء بحكم منصبه، فذلك سوف يساعد على وجود تنسيق بين مجلسي السلطة التنفيذية (الرئاسة والوزراء). وبهذا الصدد مازلنا نعتقد بأن خالد بحاح ربما يكون هو المرشح المناسب لرئاسة مجلس الوزراء القادم، فهو لم يعطى فرصة في المرة السابقة لنستبين نجاحه من فشله، وحتى لا ندخل في سباق مرثوني ممل لاختيار رئيس جديد للحكومة شبيه بذلك السباق الذي حدث عقب التوقيع على اتفاق السلم والشراكة.
والوضع المناسب من وجهة نظرنا بخصوص تشكيل الحكومة أن يتم بين القوى الموقعة على اتفاق السلم والشراكة (المشترك، المؤتمر، الحراك، الحوثي) مع تمثيل للثلاثة الأحزاب التي لا تنتمي لأي من هذه المكونات، وليس بالضرورة أن يتم التمثيل بالتساوي، بحيث تراعى المعايير السياسية والشعبية والجغرافية في توزيع مقاعد الحكومة بين تلك القوى.
ويمكن الجمع في الحديث بين حكومة للقوى السياسية وحكومة للكفاءات بوضع شروط على القوى السياسية بأن يكون ممثلوها في حكومة الوحدة الوطنية بأشخاص تنطبق عليهم معايير الكفاءة والخبرة والقدرة والنزاهة، فذلك سيجعل القوى السياسية تحرص على إنجاح وزرائها خوفاً من أن ينعكس فشلهم على وضعها في الانتخابات القادمة. أما حكومة الكفاءات المستقلة فهي لا تتناسب مع الوضع الحرج الذي تمر به اليمن، لأن كل طرف سيذهب للتنصل من تبعات فشلها ويرميه على خصومه كما حدث مع الحكومة المستقيلة. ومن سيطرح مثل هذا الطرح – كائناً من كان - هو فقط يريد أن يتحكم بالأمور من تحت الطاولة ولا يرغب بتحمل تبعات دوره أمام الشعب.
آخر الكلام: نحن هنا لا نتحدث عن قناعات أو نتمترس حول مواقف محددة، لكننا نطرح بعض الأفكار على طاولة القوى المتفاوضة في فندق موفنبيك، الهدف منها المساهمة في إيجاد مخرج للوطن اليمن من أزمته التي توشك أن تودي به إلى هاوية سحيقة لا يعلم إلا الله وحده نتائجها المدمرة، هذا إن كانوا صادقين في مساعيهم، أما إن كانوا فقط يتبادلون الأدوار للتمثيل على شعبهم، فالشعب سيخرج في نهاية المطاف ليقلب الطاولة على رؤوسهم ويبصق على وجوههم جميعا، بعد أن ينكشف المستور ويدرك بأنهم ليسوا إلا مجرد أدوات بيد الخارج، ومهمتهم إنما تتمثل بتكريس الشقاق وليس الاتفاق.
ختاماً: مطلوب من كل القوى السياسية وهي تتفاوض أن تستخدم كل أوراقها وضغوطاتها لمنع هذا الطرف أو ذاك من الهيمنة منفرداً على حاضر ومستقبل الدولة اليمنية، فالوقت ليس مناسباً لأن نغني مع عبدالحليم حافظ أغنية الصمت الرهيب أو أغنية ظلموه.
