بلا شك أن اليمن اليوم يتجه نحو نظام ملكي استبدادي  تخط طريقه جماعة متمردة ، وترسم معالمه بخطوات  منهجية اصبح اغلب الشعب ـ إن لم اقل كله ـ يدرك خطورتها ، وها هي اليوم تخول نفسها بإدارة البلاد معتبرةً نفسها أنها القوة الشرعية في البلاد  غير أنها جماعة متمردة جعلت السيطرة نصب عينيها منذ أن خرجت من كهوف مران، ومما لا شك فيه ايضاً أن الخطوات التي تقوم بها جماعة الحوثي اليوم ـ اخرها ما اسمته بالدستور ـ هي خطوات تقود البلاد إلى  مزيد من الفوضى والانهيار وإلى هاوية الصراع الذي سيتحمل الوطن تبعيته وتداعياته ، حيث أن هذه الجماعة لاتزال حتى الان لا تدرك حجمها على الساحة ولا تعي ثقلها على الأرض ، فكل ما في الامر أنها اغترت بما حصلت من السلاح وكذا السيطرة على العاصمة ومؤسسات الدولة ، وفي الوقت نفسه هي لا تحسب أي حساب للحراك الشعبي الذي سيحول دون تحقيق مأربها وأهدافها الخبيثة التي تسعى لتحقيقها ، حيث أنه لا تزال العديد من المحافظات لا تخضع لسيطرتها .

قد يقول قائل أن  ما يسمى باللجان الشعبية لم تؤثر على مسار الجمهورية شيء وأنها إلى الان لم تقم بأي خطوات تتنافى مع مبادئ الجمهورية اليمنية ، لكن المتأمل في كل الخطوات التي اتخذتها مليشيات الحوثي حتى الان سيجدها جماعة قائمة على المراوغة فهي لا تظهر عدائها للجمهورية  بل أنها تظهر شيء وتخفي أشياء ، فنحن نجزم القول أن اليمن نحو الملكية وأنه يتجه نحو نظام ملكي كهنوتي وأزلام الامامة عادت ولكن بوجه اخر .

ولعل البنود التي شملها ما سموه بالدستور هي بنود لا ترقى اولاً لأن نسميها دستوراً فالدستور لا يكون دستوراً الا إذا توافقت عليه جميع القوى وشاركت في صياغته كافة القوى  الممثلة للشعب بمختلف مكوناتها وانتماءاتها من علماء وسياسيين واكاديميين متخصصين وليس مجرد نقط تخطها جماعة لا تعرف غير السلاح والسطو والنهب والاستيلاء على الممتلكات العامة ومقدرات الدولة ، حيث أن هذا الدستور لن يلقى أي قبول من قبل كل مكونات المجتمع ولا يقبل به المنطق  اولاً قبل كل شيء، زد على ذلك أن هذا الدستور لا يمكن أن ان يحدد مستقبل بلدٍ تراكمت فيه المشكلات والخلافات بل انه مشكلة جديدة بحد ذاتها تضاف إلى المشاكل السابقة ، لقد غيب هذا الدستور حتى الشراكة التي يدعيها عبد الملك !
وتأتي هذه الخطوة ـ اعلان الدستور ـ في وقت لا تزال فيه حكومة بحاح التي كانت مخولة بحكم البلاد تحت الاقامة الجبرية ، وكلما في هذا لدستور التي اصدرته اللجان الحوثية هو تخويل نفسها بنفسها من اجل السيطرة على ما تبقى من البلاد وحكمها بقوة السلاح ، إلى هذا الحد  بلغ بهم التخلف أن يشرعوا لأنفسهم ما يشاؤون غير ابهين بالشعب ولا ببرنمانه  والا بمجلس الشورى ، بل أنهم فوق هذا قاموا بإحالتهما ، إذن من اين يستمد هؤلاء شرعيتهم ليصدروا دستورا وليقرروا مصير شعب هل من السلاح الذي سيطرون عليه أم من رئيس جماعتهم المقدس الذي يعتبرونه البابا الأكبر لهم .