ربما لم ينبني خيار الستة اقاليم على أسس علمية تراعي المعايير الاقتصادية والسكانية.. غير ان محاولة الارتداد الى المركزية المفرطة سيفضي حتما لنتائج  كارثية على مستقبل البلاد ووحدته.

المركزية المفرطة وتركز السلطة والثروة في البؤرة المقدسة لنظام الحكم، كان مبعث أغلب الشرور والاختلالات التي شهدتها اليمن طيلة عقود خلت، وأثمرت ظهور واشتداد النزعة الانفصالية في الجنوب وحركة التمرد في شمال اليمن المتجسدة لاحقا في الحركة الحوثية التي أضحت بسرعة مذهلة القوة الرئيسية في اليمن، مثلما أفضت المركزية الشديدة الى اتساع رقعة الفساد وبالتالي ازدياد مساحة الفقر والبطالة وسواها من اختلالات اجتماعية واقتصادية.. ما يحملنا على التأكيد بأن استمرار اللامركزية المفرطة هو الخطر الحقيقي على الوحدة الوطنية كونها تغفل وجود تباينات واختلافات بين الفئات الاجتماعية، وتتعامى عن حقيقة التعدد والتمايز بينها، ومن ثم فإن الايمان بهكذا حقيقية وترسيخ مفاهيم التعايش والتسامح هو ما سيحمي الوحدة، وهو ما جعل مجتمعا شديد التغاير والاختلاف كالولايات المتحدة الأمريكية، بما يحويه من فسيفساء بالغة التعقيد من الأجناس والأعراق النظام الاتحادي الأقوى عالميا، بينما مجتمع متجانس كاليمن أضحت وحدته الوطنية مهددة بالتلاشي كمآل لإصرار البعض على عدم الاعتراف بالاختلافات الطفيفة بين فئاته الاجتماعية ومحاولة قولبة الجميع في نمط  تقليدي يعبر عن فئة اجتماعية بذاتها، والسعي العبثي لإدامة تركز السلطة والثروة في البؤرة الضيقة للمركز المقدس ونخبتها الفاسدة.

إن خيار الستة أقاليم أضحى محل خلاف باعتباره لم يراعٍ المعايير العلمية، غير ان الأخذ بخيار الإقليمين بالحدود الشطرية لما قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية العام 1990، يمكن ان يمهد لعودة الانفصال.. في حين ان اعتماد اقليمين متداخلين بين شمال اليمن وجنوبه او ثلاثة أقاليم احدهما في شمال اليمن والثاني في جنوبه، يتوسطهما إقليم متداخل بين  الشمال والجنوب، هما الخياران الأكثر ضمانا للوحدة الوطنية، والأقل كلفة فيما يتصل بالانتقال الى النظام الاتحادي وما يستلزمه من بنى مؤسسية ومرفقية..

حاليا هناك 28 دولة عالمية تأخذ بالنظام الاتحادي، يعيش فيها 40 % من سكان العالم، إلا ان كل دولة تجترح لنفسها نموذجا متفردا، ومتلائما مع بيئتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبما يحفظ وحدتها ويحقق شروط التنمية فيها.. والنظام الاتحادي في اليمن القائم على الأقاليم هو في مقام متفرد ووحيد تقسيما إداريا لا سياسيا، تماما كحال التقسيم الإداري الحالي للمحافظات التي تمثل حدودا إدارية بين المحافظات..

ولن يعدو النظام الاتحادي المرتقب إلا أن يكون نموذجا متطورا للامركزية الادارية التي تم اعتمادها منذ 14 عاما، وظلت شكلية مفرغة من محتواها، فيما  لو تم الأخذ باللامركزية الحقيقية لما وصل الحال بنا الى ما هو عليه و لما ارتفعت سقف المطالب لتصل الى النظام الاتحادي كمخرج عملي للحفاظ على الوحدة الوطنية توافقت عليه مختلف القوى السياسية في مؤتمر الحوار.. وأخشي ان نصل الى نقطة يصبح معها النظام الاتحادي حلما إذا ما تم النكوص عنه والارتداد الى مركزية شديدة خبرنا اعتلالاتها وأمراضها آمادا طويلة.. يقول انيشتاين: إن الحماقة هي أن تقوم بتكرار نفس التجارب وبنفس الشروط وأن تتوقع الحصول على نتائج مختلفة في كل مرة.