عبدالرحمن المحرمي أو أبو زرعة المحرمي قائد ألوية العمالقة الجنوبية كما كان يسمع عنه الجميع أو الأغلبية ولم يشاهدوا صورته ، لأن الرجل لم يكن لديه أي اهتمام للظهور أمام الإعلام وكان تركيزه على العمل الميداني والواقعي الذي حقق نجاحاً فيه وذلك النجاح أكسبه صيتاً وجعل الكتير يتسائلون عنه ولديهم فضول لأن يعرفوا صورته ، وعند تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بعد مشاورات الرياض الذي كان أبو زرعة المحرمي أحد نوابه كان ذلك الظهور يعتبر الأول أو الابرز أمام الإعلام ليشاهده الجميع ، إلا ان ظهور الرجل كزاهد عابد يلبس الثوب ويلف الشال على رأسه جعل البعض يتوقعون أن الرجل لن يقوم بدور بارز داخل الدولة ولن يحقق أي نجاح اضافةً لنجاحه في الجانب العسكري ، ولكن ما حدث هو العكس فالرجل بدأ بخطوات ولدت ارتياح لدى الجميع من خلال التوجه لمحاربة الفساد عبر تساءله عن مصير مبالغ داخل بعض اجهزة الدولة واصداره لقرارات تحارب الفساد المالي والاداري كقرار تشكيل لجنة للقضاء على الازدواج على الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية.
ثلاثة جوانب سبب فشل الدولة وضعفها.
الأول السيطرة الحزبية والتعامل الشللي واقصاء البقية ومحاربتهم وتهميشهم .
الجانب الثاني الفساد المالي.
الجانب الثالث الفساد الاداري.
الجانب الأول ستتم معالجته من خلال تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وشراكة جميع الأطراف واستيعاب الكل وجعل الدولة للجميع وليست محصورة لطرف معين.
الجانب الثاني والثالث ستتم معالجته من خلال التوجه الجاد واجراء عملية التصحيح المطلوبة وأظن أن النائب المحرمي قد كلف بهذه المهمة وسيكون ناجح فيها ونطالبه بأن يستمر .
محاربة الفساد المالي والاداري والتعامل الحزبي من صميم خوض معركة القضاء على ميليشيات الحوثي الارهابية.
فذلك الفساد المالي والاداري والسيطرة الحزبية على مفاصل الدولة كان سبباً في ضعف الدولة وفشلها ، وذلك الضعف والفشل كان سبباً في بقاء ميليشيات الحوثي وعدم انطلاق و نجاح معركة الخلاص التام والكامل عليها ، فمشروع الدولة هو السبيل للتخلص وهو البديل المطلوب أيضاً ليحل محل ميليشيات الحوثي ، ومتى كان هناك مشروع لدولة ناجحة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً في المناطق المحررة وخالياً من الفساد المالي والاداري والاقصاء والتهميش سيستطيع ذلك المشروع للانطلاق وتحقيق نجاح تحرير الذي لم يتحرر.
نطالب النائب أبو زرعة المحرمي الاستمرار بمحاربة الفساد داخل الدولة واجراء عملية تصحيح شاملة.
نطالبه بالاستمرار بالتسائل عن مصير كل المبالغ وفي كل أجهزة الدولة ، وبعد التسائل يجب تشكيل لجان تحقيق ، يجب ان يكون هناك شفافية واظهار للرأي العام كل المبالغ التي صرفت والموازنات التي أعدت لكل أجهزة الدولة ولكل المحافظات وعن الايرادات وعن كل ما تم تقديمه من دعم وأين مصير كل ذلك وكيف كان التعامل معه منذ ثمان سنوات من بداية الحرب.
كما نطالب بإنصاف كل المظلومين والمهمشين والمقصيين ، ويفترض أيضاً تشكيل لجنة لتلقي التظلمات واستقبال الشكاوي وعلى ضوءها يتم الاستدعاء والتحقيق .
