منذ بداية الإنتهاك ونحن نحاول البحث عن تفسير مقنع لكل ما حدث....
لم نكن نحصل على إجابات لأوجاعنا التي خلقتها محطة الدعيس ، ولم نكن لنحصل على إيضاحات لكل ما وصلنا من لبسٍ تجاه المحطة التي كانت الجرح الذي نال من مستقبل جيل ، سيصحوا ليجد نفسه ذات يوم بلا ماء
بلاكرامة
وبلا حياة...
كانت الأقدار كريمة وجيدة
إذ وضعت بين أيدينا ما يبدد عتمة الأسئلة ويهتك الأقنعة ويضع بين أيدينا رموز الشيفرة التي ظلت حبيسه الحجرات والأدراج ، لندلف بموجبها حكاية البيع الرخيص ، ورخص ثلاثة ملايين نسمة أمام ثلاثة مسؤولين باعوا إب إب
ومستقبلها المائي للشيطان ودون خجل أو حياء.....
إنهم الثلاثة الذين فتكوا بنا وباعونا بثمن بخس لمستثمر ، كان المدخل لنعرف من يحكم إب ومن يعبث ويستهتر بحقوقها ...
من رأس السلطة المحلية السيد المحافظ الشيخ عبدالواحد صلاح... مروراً بالمارشال العظيم الشيخ عبدالواحد المروعي وانتهاءاً بابن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام المهندس بسام السقاف مدير عام الأشغال
كانت الجريمة المشهودة والفضيحة المحكمة
وكانت الحكاية التي سنظل نرويها لأجيالنا المتعاقبة
وستكون اللعنة التي ستظل تلاحق أولئك
وهم يستبيحون شرف المسؤولية وينالون من وظيفتهم المرهونة بخدمة الشعب، ليكونوا هم داء المدينة العضال وأرقها المزمن ....
بين توجيه السيد المحافظ الشيخ عبدالواحد صلاح وبين توجيه  ( سيدي )بسام السقاف
تبدو إب مستباحة ومنتهكة
ونبدو معها أقل من رجال قادرين على التحدي ومقارعة العبث الساقط من رأس السلطة المحلية ومن تفاصيلها الكريهة والمكتظة بالسوء والقبح....
لا أعداء لإب غير أولئك الثلاثة 
ولا ملاذات آمنة لتدفع عنا ممارساتهم السيئة والعابثة
ولا أجد ما يجعلني ألتمس العذر لأولئك في الذي قاموا به تجاه الحوض المائي وإب عامة
، ولا أدري ما الثمن الذي كان مقابل هذا الإستهتار والعبث ..؟
إذ لم تكن المحطة كشكاً لبيع السجائر 
أقيم على أحد الأرصفة، ولمجموعة من الأيتام فقدوا عائلهم في حادث سير مفزع، 
ولم تكن عربة لبائع متجول
شاهده المحافظ وأحزنه ما يلاقيه 
لا يمكن القبول بأي تفسير مجانب للصواب
متى علمنا أن الدعيس ليس بالفقير الذي يستوجب العطف ، ولا بالعائل الذي يلتقط رزقه من تجواله في الأرصفة والأزقة كبائع متجول..
كان الجميع متسامحين وطيبين وهم يمهرون توقيعاتهم على طلب الدعيس
وكأنهم يؤدون واجباً وطنياً ، دون ذرة إحساس بفداحة ما يقومون به ودون أدنى ندم 
طيلة بحثنا الدؤوب عن الفاعل الرئيس
لنجد أنفسنا أمام مسؤولين برتبة عابثين وعلى النحو الذي يهتك عنهم كل ادعاء بالمسؤولية والحرص على الحقوق العامة....
يحاول المحافظ الإفلات من تبعات  ما ارتكبه من جرم ، ملقياً باللائمة على مدير مكتب الأشغال  ، والقول بوجوب الرد عليه من أن بناء المحطة على الحوض المائي ، وذلك مخالف لقرار مجلس الوزراء
وكأن المحافظ لا يعلم المكان الذي ستقام عليه المحطة..
فيما يلقي مكتب الأشغال بالمسؤولية على المحافظ والوكيل الفني وشركة النفط ، وكأنه لا يقوم بأي خطوة إلّا بعد أن يأخذ الإدن من السلطة المحلية....
اليوم تكشفت الحقيقة
لكن الثلاثة ما زالوا غير مدركين الجرم الذي كان منهم ، وما يتطلبه الحرص على أمن محافظة إب المائي ومستقبلها الذي صار في كف العبث والامبالاة المنظمة......
ليت أننا لم نعرف اللواء عبدالحافظ السقاف
المسؤول الذي غير انطباعاتنا وجعلنا نعيد حساباتنا في مسؤولينا
لنجد أن المسؤولية لبس أكثر من التزام بخدمة المجتمع والحفاظ على مقدراته وثرواته
لا استباحتها وبيعها 
وعلى النحو الذي يضعنا أمام مسؤولين لا يصلحون لغير العبث وممارسة الفساد المشهود .....
يمكن للمحافظ والوكيل الفني ومكتب الأشغال استدرك الخطأ
وإصلاح ما كان منهم بإزالة المحطة
مالم 
فإنهم مهما عجزنا عنهم ليسوا أكثر من متهم فار من وجه عدالة الشعب
الشعب الذي اختزله
المحافظ
الوكيل الفني
مدير مكتب الأشغال
في محطة 
ستظل العار الذي يلاحقهم ويؤرق مناماتهم...