السيد المحترم مارتن جريفيت- مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن..

انني كيمني ومن خلال متابعة لما يجري في بلد وما قامت به الامم المتحدة من خلال ما قام به من سبقك من المبعوثين فإنني اتقدم اليك بهذه المبادرة علها تساعدك بما تحتويه من افكار وروى جديدة متمنيا لك النجاح في مساعدة اليمني  وليس فقط مساعدة المتحاربين

انني اعتقد ان نقطة الانطلاق في ذلك تكمن في كسر عقدة قرار مجلس الامن رقم ٢٣١٦ والذي وضع الاوراق كلها في ايدي المتحاربين وربط مصير اليمن في ايديهم وحيد الامم المتحدة والشعب اليمن

ومن اجل كسر هذه العقدة فانه لا بد وان يتم اخذ شرعية الشعب اليمني بعين الاعتبار ومقدمة على اي شرعية دولية صحيحة فالشرعية الدولية ينبغي ان تكون معززة للشرعية الوطنية وليس ملغية لها كما هو عليه الان ننتيجة للقرار ٣٢١٦

لقد قامت السعودية (بعد ان شنت حربها على اليمن و قبل ان تحصل على طلب من السلطات اليمنية او ان تحصل على اذن مسبقا من مجلس الأمن) بشرعنة حربها بأثر رجعي ... فلا شك ان ذلك وفقا لقواعد القانون الدولي لا يعطيها أي شرعية

وما يهم هنا هو شرعية قرار مجلس الامن 2216 والذي أعطى هادي شرعية مطلقة والذي اصبح عقبة امام اي حل سياسي والذي تعتبره السعودية الغطاء لحربها حتى تقرر متى تنتهي الحرب

واذا تم تقييم هذا القرار فقد صيغ من طرف واحد وهو السعودية ولا شك ان السعودية لا تمثل اليمن ولا تدعي هي ذلك ومن ثم فإن هذا القرار غير متوازن وغير منصف و يتعارض بشكل مباشر و غير مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة والعرف الدولي ... و مما يؤيد وجهة النظر هذه ان هادي خاضع للسيادة السعودية والتوجيه و الإرادة السعودية حيث انه وحكومته يقيمون في الأراضي السعودية وهي التي تموله وحكومته وهي التي تدير الحرب ... وهنا يظهر تناقض المصالح بشكل واضح وجلي

على الاقل وفي أبسط الامور ليس مطلوبا ولا متوقعا من السلطات السعودية ان تقدم المصالح اليمنية على المصالح السعودية ومن غير الواقع حتى ان يتوقع من السلطات السعودية ان تنظر للمصالح السعودية والمصالح اليمنية نظرة متساوية

ان الاصرار على تطبيق القرار 2216 بدون قيد او شرط يعد ظلما فادحا للشعب اليمني وليس للحوثين

صحيح ان الحوثين اغتصبوا السلطة بقوة السلاح ولكن في المقابل فإن السعودية اغتصبت السلطة بقوة السلاح ومن ثم فان التطبيق الحرفي لقرار مجلس الامن يعني ان يتم تسليم السلطة سيكون من انقلابي داخلى الى انقلابي خارجي وما الفرق في هذه الحالة بالنسبة لليمنيين

فإن كانت الامم المتحدة ومجلس الأمن يأخذان مصالح اليمن المشروعة بعين الاعتبار فان عليهما ان يراجعا الظروف التي صدر هذا القرار في ظلها وكيف تغيرت هذه الظروف وكيف تعاملت كل الاطراف معه

فان كان هناك انصاف وموضوعية فإنهما سيدركان وبدون عناء ان هذا القرار قد استغل من كل الأطراف لتجاهل المصالح المشروعة بل و الإنسانية للشعب اليمني فحركة الحوثي تعمل على تحريض اليمنيين على الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحجة انهما لم يكترثا بما يعانيه اليمن وتبرر الاستمرار في السلطة بحجة ان ذلك هو الخيار الوحيد للحفاظ على بعض المصالح الوطنية التي لن يلتفت اليها احد في حال قبولها بتطبيق القرار 2216 .....

والسعودية تبرر تجاهلها للمصالح المشروعة التي تنتهكها بانها تنفذ القرارات الدولية وتصور ان ما تقوم به هو انتصار للشرعية الدولية

والحقيقة ان حركة الحوثي قد قبلت بهذا القرار على الرغم من ما فيه من اجحاف بالمصالح الوطنية واصبحت تفاوض على مستقبلها واذا كانت هذه الحركة انقلابية فلا يحق لها ان تساوم بالحقوق الوطنية مقابل الحصول على مكاسب خاصة لها

وكذلك فإن السعودية تفاوض على ما تعتبره حماية لأمنها القومي ومن ثم فانه ينبغي ان يسمح لها ان تستغل عدم وجود ممثل حقيقي للشعب اليمني لتفرض عليه شروطا تضر بمصالحه الحالية و المستقبلية

ومن أجل ذلك فانه يجب السعي لتغيير هذا القرار ليس من اجل تلبية مطالب الحوثيين كما يجري حاليا الترويج له ولكن من اجل الشعب اليمني على وجه الخصوص و على النحو  التالي :

يجب ايقاف الحرب الحالية وبدون شروط لأنه لا شرعية لها لا وطنية ولا دولية

يجب عدم السماح للمتحاربين ان يجنوا أي  ثمار من حربهم هذه وذلك من خلال عدم الاعتراف بادعاءاتهم بانهم هم الذين يمثلون مكونات المجتمع اليمني و الدولي

يجب تسليم السلطة في اليمن الى مجلس الامن لفترة مؤقتة فهو الذي يستطيع ان يواجه الطغيان الداخلي والخارجي

يسمح لكل القوى السياسية الراغبة بالسلام والتعددية السياسية بالمشاركة في الانتخابات التعددية والتبادل السلمي للسلطة بعد أن يتفقوا على دستور وقانون للأحزاب السياسية و الانتخابات

يسلم مجلس الامن السلطة للحزب او الاحزاب الفائزة في الانتخابات

في هذه الحالة يمكن القول ان هناك مسار سياسي وحل سياسي للازمة الحالية اما اذا  استمر الاصرار على المرجعيات الثلاث من قبل السعودية وعلى حكومة الوحدة الوطنية من قبل الحوثيين  فهذا سيعني الاستمرار في هذه الحلقة المفرغة

فالمرجعيات الثلاث تعني تسليم السلطة لسلطة فشلت و تخضع للخارج او حكومة وحدة تعني ان يكون للحوثيين الثلث المعطل

ان الاستمرار على نفس المسار يعني بكل وضوح اعطاء الضوء الاخضر للمتحاربين بالاستمرار في الحرب حتى يفنى الشعب اليمني او ان يقرر الله امرا آخر....

و لله الامر من قبل ومن بعد