شهدت السعودية مع بداية عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تولى مقاليد الحكم في 23 كانون الثاني (يناير) 2015، تغييرات إدارية مختلفة وواسعة، وهو عاود هيكلة الجهاز الحكومي على نحو لم يحدث سابقاً في تاريخ السعودية. وتمثل التغيير في دمج وزارات، وهيئات ومؤسسات ومجالس، وإلغاء واستحداث أخرى. لكن أبرز تلك التغييرات كان الاعتماد على الشباب في إدارة جهاز الدولة.
يوم السبت الماضي أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز 41 أمراً ملكياً كرست الاتجاه ذاته الذي بدأ به عهده، وهو ضخُّ مزيد من القيادات الشابة في قيادية مؤسسات الدولة. لكن التغييرات الجديدة اعتمدت على الشباب في شكل أوسع، وأكثر أهمية، كان أبرزها تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفيراً لدى واشنطن، وتعيين ثمانية من الأمراء الشباب في إمارات المناطق، وهذا التوجه ينسجم مع التركيبة السكانية للسعودية التي يمثل الشباب فيها ثلثي عدد السكان.
المواطنون السعوديون رحبوا بقرار إعادة كل البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه. واستند الأمر الملكي الى توصية من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية الأمير محمد بن سلمان، الذي أوضح في توصيته ان إلغاء تلك البدلات جاء استجابة للانخفاض الذي شهدته إيرادات الدولة في المرحلة السابقة، لكن السياسات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية، والمتمثلة في ضبط المصروفات وترتيب الأولويات وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة، تسمح اليوم بمعاودة صرف البدلات والمكافآت والمزايا المالية، فضلاً عن صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي «عاصفة الحزم، وإعادة الأمل» من منسوبي وزارات: «الداخلية والدفاع والحرس الوطني»، ورئاسة الاستخبارات العامة.
الأوامر الملكية شملت اعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه، وتشكيل لجنة للتحقيق معه، بتهمة القيام بتجاوزات، وإساءة استخدام سلطته كوزير. وهذا القرار يعد سابقة في تاريخ السعودية الحديث، فضلاً عن انه اول تفعيل لنظام محاكمة الوزراء الذي صدر قبل أكثر من نصف قرن.
لا شك في ان إعادة صرف كل البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة، ستزيد مستوى القوة الشرائية للمواطنين، وتنعكس إيجابًا على نشاط الاقتصاد المحلي.
الأكيد أن الأوامر الملكية الجديدة خلقت تفاؤلاً وارتياحاً شعبياً عاماً، وإن إقالة وزير وإخضاعه للتحقيق، بتهمة اساءة استخدام السلطة، دشنت مرحلة جديدة من الحكم الرشيد ومحاربة الفساد في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
*نقلاً عن "الحياة"
