لا أملك ما يؤهلني للقيام بذلك الدور ، كبطل أسطوري يعول عليه الجميع في رفع معاناتهم والإنتصاف لمظلومياتهم ، ولست كامل الضربات لأخوض حرباً ضروساً ، أعجز عن التكهن والتنبؤ بنتائجها ومدى ما ستحدثه من ثقوب في جدران الفساد الأسمنتية والمتماسكة حتى الآن .
يمنحني الكثيرون ثقتهم ويعقدون على ما أكتب الأمل في رفع الضرر عنهم وإنصافهم ، ويرمون بأوجاعهم على كتفٍ مثقل بوجع أمة وبلدٍ ، أضحى مرتعاً للقذارات المتنامية .
يهبونني مواجعهم دون أن يدركوا ما أنا عليه كرجل أعزل ليس لديه سوى القلم وصوتٍ ، لم يعد ليجيد الصراخ بعدما ذبلت حنجرتي وأسلمتها صروف الدهر ونوائبه إلى مواسم القحط واليباس .
ليس لي من هذه الحياة سوى هذه اللحظة التي أعيشها بلذةٍ واستمتاعٍ ، تلكم اللذة التي تكمن في كونك أحد خيارات المظلوم المتاحة ، وأحد الأنساق الدفاعية التي يلوذ بحمايتها أناس ، اتضح لي أنهم كثيرون وكثيرون فعلاً .
تبدو وجبة المظالم في مديرية حزم العدين دسمةً ، وقد تكون تجنياً غير مستندٍ لحقيقة أو اثبات ، لكن رائحة الظلم المنبعثة من هناك تكاد تكون نفاثة ، ولا تحتاج لأكثر من توجيهها صوب المعنيين بالأمر ، إذْ ربما تتمكن من طرق ما تبقى من ضمائر ومروءات ، ربما ظلّت بمنأى من أن تطالها أيادي الموت .
لم يكن محمد محمد مسعد الحميري سوى عينة عشوائية من مظلوميات كثيرة ، غير أنها تأكيد لواقع محكوم بالعبث والسوء ، إضافة إلى كونها دليلاً كافياً لإدانة تخلي الأجهزة الأمنية عن واجباتها إزاء المواطن البسيط ، تعرض محله للنهب وإخراجه بالقوة من محله ، برغم عقد الإيجار الذي بحوزته ، والزج به في السجن طيلة شهر رمضان العام الماضي ، ليقضي أيام العيد وراء قضبان الإهمال والإستهتار ولا مبالات سلطة محلية بكرامة مواطن ، تمكنتْ أيادي السوء من استبدال القيم الوطنية التي كانت لديه ، لتحل مكانها مفردات السخط والحقد والضغائن .
( لا يدرك الحوثيون أنهم منحونا سجوناً إضافية ، وألف سبب لكراهية الحياة بتلك الوضعية المهينة ، والتي حولت مديرية الحزم إلى إقطاعية متخمة بالسجون والمظلومين .)
هكذا يتحدث بعضهم مضيفاً بالقول
مشرف الحزم لديه سجنه الخاص
مشرفوا النقاط يمتلكون سجوناً خاصة بهم
و......و.....
في غياب واضح للسلطة المحلية وأجهزتها الأمنية ، وصل إلى الحد الذي معه أضحت تلك الأجهزة الأمنية، أقلّ من مشرف نقطة تابعٍ للحوثيين ، لم يدفع مايسمى بوكيل المحافظة للشؤون الفنية إلى مخاطبة السلطة المحلية ، بخصوص قضية محمد الحميري ، مكتفياً بمخاطبة المشرف الإجتماعي بمديرية الحزم ، دونما تقدير لمايشغله في هيكلية السلطة المحلية وبطريقة ، قد تتجاوز مصادرة مهام السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية ، إلى إلغائها وتعطيلها تماماً ، ولعل الرد - المكتوب - على شكوى محمد الحميري من قبل مدير أمن المديرية - الذي لا أعرفه - هو الإهانة بعينها ، والتي لن تطال أحداً بالقدر الذي ستطال محافظ المحافظة ومديرعام شرطة إب ، ما يدفعني وغيري إلى مطالبتهما بإلغاء وحل السلطة المحلية في تلك المديرية ، إذْ أن وجودها وعدمه سواء ، والإكتفاء بالمشرف وقد منحه الحوثيون السلطة الكافية ، لتحقيق العدالة والمساواة وبطريقة، قد تجبر رجل أمن - كما هو في الشكوى - على الرد ممهوراً بتوقيعه
( الأخ مشرف أنصار الله لحل مشكلة المذكور ......) .
