استفتاء هادي وحكومة الحوثي وصالح أنموذجا!!
أمر صارت المجادلة فيه تمثل نوع من العبث وضياع الوقت، وبات معظم المراقبين المحايدين مجمعون عليه، وهو عبثية سلوكيات وقرارات أطراف الصراع اليمني الدائر حاليا وتخبطها العشوائي الملحوظ.. ونحن هنا نتحدث عن الأطراف اليمنية في ذلك الصراع.
وقد ألمحنا إلى ذلك التخبط في مقالين سابقين تحدثنا فيهما عن الأزمة الناتجة عن قرار سلطة هادي وحكومته بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، ورفض سلطة الحوثي وصالح لذلك القرار، بما ترتب على ذلك من تأخير مرتبات الموظفين اليمنيين لشهر سبتمبر المنصرم حتى الآن، والبالغ عددهم قرابة المليون ونصف المليون موظف يقومون بإعالة قرابة العشرة مليون نسمة من سكان اليمن.
فكلا القرارين كانا مجرد ضرب عشواء، بحيث تميزت خطوات الطرفين بهذا الخصوص بكونها خطوات ارتجالية وتفتقد لأي دراسات مسبقة..
فهادي وحكومته أفهمونا بأن القرارا تم اتخاذه بعد دراسات جادة وعميقة استمرت مدة طويلة، وأن الأمر تم بتنسيق كامل مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.. لكننا اكتشفنا حين حان موعد صرف مرتبات الموظفين بأن شيء من ذلك لم يحدث، واتضح ذلك من تصريحاتهم المتضاربة والمتناقضة التي تعبر عن حيرة في أمرهم وعجز عن اتخاذ أي خطوات من أجل تقديم حلٍ لتلك المشكلة.
ولا تقل خطوة رفض الحوثيين وصالح لقرار نقل البنك عن تلك العشوائية وذلك الارتجال، حيث اتخذوا قرارهم وهم لا يمتلكون أي خطة أو حتى تصور لكيفية تسيير شؤون البنك في صنعاء لما بعد القرار، ولذلك عجزوا حتى عن دفع مرتبات الموظفين في المحافظات التابعة لهم.. بل وكان مضحكا أن بعضهم خرج يصرح بأن سبب ذلك هو عدم توريد حكومة هادي لعائدات البترول والمنافذ البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرتها إلى بنكهم في صنعاء.. تصورا بأنهم لازالوا منتظرين أن تورد لهم حكومة هادي العائدات بعد قرارها بنقل البنك!!
وبدلاً من تكثيف الطرفين لجهودهم من أجل تقديم حل لهذه القضية التي أصبحت تهدد بحدوث مجاعة في اليمن لم يسبق لها مثيل في التاريخ اليمني المعاصر، فقد فضلوا السير في الاتجاه المعاكس، وذهب كل منهم صوب اتخاذ قرارات جديدة تؤكد ما قلناه عن تخبطهم وعبثهم وافتقادهم لأي رؤى وطنية تخدم شعبهم الذي يديرون صراعهم وحربهم باسمه.
فالحوثي وصالح ذهبوا صوب إعلان حكومة جديدة، وقاموا بتسمية رئيسها وكلفوه بالتنسيق من أجل اختيار أعضائها، وكأن ما ينقص اليمنيين في هذا الظرف الحرج إنما هو حكومة جديدة تمارس اجتماعاتها لتتفرج على أوجاعهم، وهي غير قادرة حتى على صرف مرتبات موظفيها.. مع أنه كان لهم حكومة مكونة من القائمين بأعمال الوزراء تدير أوضاع المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.
أما هادي وحكومته فقد اتخذوا قراراً لا يقل غرابة وسذاجة عن سابقه المتخذ من الحوثي وصالح؛ إن لم يفقه، فهادي قد تذكر الدستور الذي أعدته لجنة منبثقة عن مؤتمر الحوار اليمني وقرر إنزاله للاستفتاء.. تصوروا دستور ينزل للاستفتاء وسط حروب طاحنة تشهدها المحافظات اليمنية، إلى جانب علم هادي بأن معظم مناطق الكثافة السكانية في اليمن تخضع للطرف الآخر وليس له ولحكومته!!
وذلك هو ما دفعنا لكتابة هذا المقال لعل وعسى نستطيع من خلاله تحريك الطرفين صوب اتخاذ قرارات جادة وهادفة توقف الحرب وتلملم شتات هذا الشعب الذي ابتلاه الله بهم وبأمثالهم، وذلك أمر ممكن ومتيسر لو توقفت الأطراف اليمنية عن تمثيل الأجندات الإقليمية، التي تخدم بدورها صراعات دولية تهدف للسيطرة على المنطقة العربية وتقسيمها ونهب مقدراتها.
نقول ذلك خصوصا بعد الجريمة المروعة التي تمثلت بقصف صالة العزاء في صنعاء، وما أعقبها من قصف لخيمة عزاء في مأرب، مع توقف عملية صرف المرتبات التي أوصلت الحرب إلى كل بيت يمني دون استثناء.
فهل تدرك أطراف الصراع بعض من بقايا ضمائر ربما مازالت تختفي في حنايا نفوسهم ليتخذوا قرارات شجاعة توقف مآسي وطنهم وشعبهم التي كانوا سببا فيها؟ نكرر ونقول ذلك لا يزال متيسرا وممكنا لو توفرت النوايا الصادقة، وقدروا على الضرب على أيدي تجار الحروب بين صفوفهم، وأولئك التجار معروفون للجميع، وهم بطبيعة الحال لا يريدون للحرب أن تتوقف، لأن استمراها يضمن لهم مصالحهم القذرة، حتى إن كان ثمن تلك المصالح متمثلاً بدماء أبناء شعبهم وخراب ما تبقى من وطنهم الجريح.
وقبل ذلك ومعه سيتحتم على أطراف الصراع والحرب في اليمن وقف العبث الذي يديره المتحولون بين صفوفهم، وهم معرفون للجميع، فكراسي السُلطة هي معبودهم الوحيد، والعمل من أجل مصالحهم هي طقوسهم العبادية المفضلة لديهم، لذلك فهم لا يتورعون عن تغيير جلودهم وألوانهم كما تفعل الحرباء، فكل يوم وهم مع طرف، ومصالحهم تأتي لديهم أولاً وثانياً وعاشراً.. وسيكون لنا وقفة معهم في مقال آخر فالمجال لا يتسع هنا لتناول أولئك الأوغاد.
