رغم الرفض الدولي لما يسمى بـ «مجلس الحكم السياسي»، الذي شكله الانقلابيون الحوثيون وأنصار المخلوع علي صالح، إلا أنهم مصممون عليه، وذهبوا ليضفوا عليه شرعية مزعومة، من خلال دعوة غير قانونية وباطلة لجلسة برلمانية، لكنهم أيضاً، ورغم جهودهم الكبيرة في حشد أنصارهم وإحضار النواب المرضى محملين على الأكتاف، إلا أنهم فشلوا في حبكة الكذبة التي ابتدعوها، ولم يستطيعوا حشد النصاب القانوني من عدد الأعضاء المطلوب، ناهيك عن أنه لا يوجد نص في الدستور أو في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لمسمى «مجلس سياسي»، الذي يزعمون تشكيله لإدارة البلاد.
الإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية التي أقدمت عليها المليشيات الانقلابية، من خلال إعلانها ما سمي بــ «المجلس السياسي»، باطلة، ولا شرعية لها من كافة النواحي، وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية. كما أن الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء، وبعيداً عن الوفاق المطلوب، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أشبه بمسرحية هزلية، ويعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية، وانتهاكاً صارخاً لهما، وتشكل في نفس الوقت تهديداً للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين، وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون.
الدعوة لانعقاد مجلس النواب، هي محاولة باطلة لإلباس الانقلاب شيئاً من الشرعية، بحجة أنه تمثيل للشعب، والشعب اليمني منه بريء.
