الإهداء: إلى الكتبة المأجورين الذين  ينقلون البندقية ، والقلم من مكان  لأخر وفقاً للقفازات التي يلبسونها 
والصالحة لكل الفصول 

لقد قوض النظام السياسي السابق/الراهن(العائلي) الدولة الوطنية اليمنية، وضرب كيان الوحدة اليمنية الاجتماعي، والسياسي، في عمق نسيجه الوطني، الذي أوصل البعض من أبناء الجنوب كرد فعل لذلك الاجتياح ولما رافقه من فيد، ونهب، إلى حد إنكارهم "لهويتهم اليمنية"، وحديث البعض منهم أنه "جنوب عربي". وهو اليوم بخطاب الحرب يريد إيصال اليمن، واليمنيين إلى حالة التفتيت، والتفكيك، فهو اليوم يشتغل على جميع الأوراق المتخلفة: (المذهبية، الطائفية، المناطقية، الجهوية، القبلية) لفرض منطق الحرب الأهلية خياراً وحيداً أمام اليمنيين، باسم المحافظة على الوحدة، وهو يريد استعادة الحكم لأبنائه، ولذلك كان وما يزال يعيق ويعطل الحوار، والحلول السياسية السلمية، ويمنع نقل السلطة، واستكمال العملية السياسية الانتقالية.

لقد أنتج نظام صالح شكل الحكم "الجملكي" (العائلي)، في مسيرته الانقلابية على الجمهورية، وعلى الوحدة السلمية، وعلى ضرورة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، بعد أن أحتل وسيطر أبناؤه، وإخوانه، وأولاد إخوته، وعصبته المقربة) على جميع مفاصل الدولة (الجيش، والامن، والاستخبارات، والنفط، والغاز، ونهب الأرض، ووضع اليد على البنوك، وفساد القروض ونهبها) ولذلك فإن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول رقم أمواله، وأرصدته في بنوك العالم، يمكن أن تكون أقل من الرقم الحقيقي، فقد كان "صالح" ملكاً متوجاً، وحاكماً بأمره، لا يساءل، ولا يحاسب، وكل خطاباته وممارساته كانت تقول بوضوح (أنا الدولة، والدولة أنا).

نظام استمر في الحكم نيف وثلاثة عقود، لم يحكم مثلها إمام طيلة الف ومائتي سنة، نظام أعتمد وارتكز وجوده السياسي، والأمني، والعسكري، على تصفية ما تبقى من المؤسسة العسكرية، والأمنية، بعد أن أفرغهما من طابعهما الوطني، ومن عقيدتهما القتالية، ومن دورهما ووظيفتهما السياسية، والعسكرية، الوطنية، في حماية السيادة، والثغور، وحفظ الأمن العام. حول معها الجيش، والأمن، إلى مؤسستي ولاء شخصي، له، ولأسرته، بعد أن أحتكر أبنه نصف الجيش (الحرس الجمهوري) ونصفه الآخر مع بقية افراد الأسرة (الجوية، الفرقة ، الامن المركزي، اللواء الثالث جبلي، الأمن القومي...إلخ) وهو مايفسر اليوم الحرب العسكرية الداخليه الحاصله على اليمنيني من قبل الالوية الخاصه به ، بعد ان  حول المؤسستين العسكرية، والأمنية، إلى مجرد وحدات عسكرية قرابية، (نظام الزبائنية) وبعد أن أفرغ الجيش من عقيدته الوطنية القتالية، التي ينص عليها الدستور، (وفقاً لقاعدة الترغيب، والترهيب، سيف المعز، أو ذهبه) (صارت مهمة الجيش، والأمن، حماية رأس النظام) وخوض الحروب الداخلية ضد المجتمع، من حرب 1994م وحتى حروب صعدة الستة، وغيرها من الحروب الداخلية، وليس حماية السيادة، ورعاية مصالح الشعب والدولة، والجمهورية. وحماية الأرض، والحدود، -يكفي التذكير بخسارته في معارك وحروب حنيش، والجزر وعدم قدرته على رد اعتداءات الجيش الإيرتيري حديث التكوين، المتكررة على الجزر وعلى الصياديين اليمنيين- ولذلك ستجدون أن غالبية وحدات الجيش، والمؤسسات الأمنية، متمركزة ومنتشرة في أمانة العاصمة، وحول صنعاء ومرتفعاتها، وحين جد الجد لم تستطع تلكم الوحدات المرتهنة للولاء الشخصي، الدفاع عن العاصمة صنعاء وحمايتها، فهي لم تستطع الدفاع وحماية الرموز والمواقع السيادية المؤسساتية الرئاسية، (دار الرئاسة، ولا القصر الجمهوري، ولا منـزل رئيس الجمهورية، ولا حتى معسكراتها وأسلحتها) بل هي تواطأت على كل ذلك، وتركت هذه المؤسسات نهباً لجماعة صغيرة، بل هي صارت تتلقى أوامرها العسكرية، من الجماعة المسلحة ضمن صفقة تواطؤ سياسية معينة، بين علي صالح، والجماعة المسلحة، -في محاولة منه لإرضائها وكسب ودها، وكذا توريطها- وهو قمة التعبير عن أزمة غياب الجيش الوطني الذي ورثه لنا صالح، وإلا كيف نفهم ونفسر رفض قيادات عسكرية عليا تعليمات رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووقوفها ضد تنفيذ قراراته المتصلة بإعادة هيكلة الجيش، من أول لحظة، وما تزال هذه القيادات لا ترى في رئيس الجمهورية قائداً أعلى للقوات المسلحة، وتتلقى تعليماتها من مكان آخر، اليس في ذلك تعبير عن غياب الدولة، وعجزها وفشلها، باعتبار الجيش والأمن، هما من أهم مقومات بناء ووجود أي دولة كانت، ديمقراطية، وطنية، أو استبدادية، رجعية.

لقد انتج نظام صالح السابق/الراهن، أزمتين متلازمتين، متداخلاتين، ما تزالا قائمتان:
1. أزمة ماثلة في جوهر وطبيعة النظام السياسي، المرتكز على المحاصصة الشكلية، على أن جوهرها الحقيقي هو احتكار المركز العصبوي، الفردي لسلطة القرار، والفعل في بنية الدولة العميقة،وهو من يحدد معنى، ومضمون المحاصصة، لتبقى لمحاصصة صورة، وشكالاً، لمحتوى الحكم العصبوي/الفردي.
2. الأزمة الثانية: تفخيخ النظام السياسي بمنظومة مصالح استبدادية، وفاسدة، لها حضور كبير ومصالح مؤثرة في بنية الدولة العميقة، وكذلك تفخيخ المجتمع بالجماعات المتطرفة، والإرهابية (التكفيرية المسلحة) وخاصة في جنوب البلاد، بما فيه تفخيخ مؤسسات الدولة السياسية، والعسكرية، والأمنية، بهذه المجاميع، ثمناً واستحقاقاً لدورها في حرب 1994م، والوثائق والشواهد، والأدلة، على ذلك أكثر من أن تحصى، حيث الجماعات الافغانية، التكفيرية (القاعدة) كانت وظلت، وما تزال تشتغل بالريموت كنترول لصالح أطراف نافذة في حكم صالح، وعلى ارتباط شخصي ومباشر به، وباللواء علي محسن الأحمر، ومجاميع من مشائخ القبائل، وبعض القيادات الأمنية، والعسكرية، والدينية، المرتبطة به، ولم ينقلب السحر على الساحر إلا جزئياً، بعد ثورة الشباب والشعب فبراير 2011م، وبعض الخارج يعلم بذلك بالوثائق والأدلة، وهو المحرك لبعضها حين يريد!!

الوحش القاتل، والمدمر غالباً ما يتربى، في أحضان الخطاب الوطني الزائف، والشعبوي الثوري، وحتى في قلب الخطاب الأيديولوجي (المذهبي/الديني) وهو وحش (العنصرية / السلالية)أكثر فاشية باعتباره يعتمد على المذهب الديني، والمقدس...، وجميعها يشتغل عليها رأس النظام السابق/الراهن، ومعه تجار الحروب، للوصول إلى أهدافهم السياسية الضيقة في إفشال العملية السياسية، كان وما يزال كل همه يتحدد في ضرب الحوار السياسي، وتدمير فكرة الحوار بالحرب، وهو ما اشتغل عليه طيلة عشرة أشهر من عمر الحوار الوطني الشامل، بين المكونات السياسية، -وأنصار الله يعلمون تفاصيل ذلك جيداً- ولذلك هو يرفض تحت ذرائع مختلفة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لأن فيها مواد، وبنود تمنع ترشح ابنه أحمد باعتباره عسكرياً للرئاسة،الأ بعد مرور عشر سنوات،  ورفض قبلها وفي حينه، ورقة (الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار) ، لأنه في الأصل والجوهر ليس مع قضية بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي ستضعه أمام المساءلة، والمحاسبة، لذلك هو يشتغل على ورقة الحرب الأهلية، للخروج من أزمته الذاتية الخاصة (أمام الداخل، وأمام المجتمع الدولي).

والعجيب الغريب أن رئيساً مطلوباً أمام العدالة الانتقالية، وضحاياه كثر، طيلة نيف وثلاثة عقود، يوصف رئيس جمهورية شرعي، بصرف النظر عن طريقته ومستوى أدائه خلال سنوات حكمه الثلاث، بأنه غير شرعي، وأن عليه أن يجد له منفذاً للهروب، ويبدو أن ذلك عقاب التاريخ ومكره، يطال الرئيس عبدربه منصور هادي، لإصداره حزمة كبيرة من التعيينات عززت وكرست، قوة، ومكانة، تحالف حرب1994م، وكذا لتقصيره، بل لمنعه إصدار "قانون الأموال المنهوبة"، ورفضه إصدار "قانون العدالة الانتقالية"، وإنفاذهما في الواقع، بعد أن ظل يماطل في إصدارهما، وهما اللذان كانا سيضعان الرئيس المعرقل (السابق) أمام حق الشعب في استرداد أمواله المنهوبة، التي يوظفها اليوم ضد مصالح الشعب، لقد وقف الرئيس عبدربه منصور هادي، حائلاً دون إصدار وإنفاذ قانون "العدالة الانتقالية"، وهو الذي كان سيضع صالح في مواجهة أسر الشهداء، والضحايا، والنازحين، والمشردين...، من شهداء حرب 1994م، إلى شهداء حروب صعدة الستة، إلى شهداء الحراك الجنوبي السلمي، إلى شهداء، وضحايا، ثورة الشباب والشعب، الذين قتلهم جميعاً بدم بارد. وعموماً هي قضايا لا تسقط بالتقادم، كما أن القانون الدولي لم يعترف بالحصانة التي منحت له ولأعوانه، وما يزال الباب مفتوحاً أمام أولياء دم الشهداء والضحايا، والمنكوبين، التوجه لرفع قضاياهم سواء أمام المحاكم المحلية، أو المحاكم الدولية (الجنائية الدولية) وما تزال قضاياهم ودماء الشهداء حارة تطالب بالإنصاف، والعدالة، سواء العدالة الانتقالية، أو العدالة التقليدية، أو العدالة الدولية.  

ولا خيار اليوم أمام اليمنيين سوى استعادة العملية السياسية، وتغليب خيار التسوية السياسية، على خيار الحرب الأهلية، التي يشتغل عليها البعض، ويذكي أوارها، كبوابة لوهم خروجه سالماً من تبعات حرب ستأتي على الأخضر واليابس في اليمن، وسيكون هو ومن معه أول ضحايا الحرب التي يوقد فتيلها.