على خلاف مع موقف حزب المؤتمر الشعبي العام أنا مع نقل لجنة التهدئة العسكرية الى السعودية؛ بل ومع نقل حتى الحوار السياسي؛ وقد كتبت عن هذا الموضوع منذ ذهاب الحوثيين الى ظهران الجنوب؛ وقلت ان نقل الحوار الى السعودية سيعمل على تحييدها أكثر عن الصراع في اليمن ودفعها الى لعب دور الوسيط بشكل حقيقي؛ وكان الهدف من كلامي هو استثمار تنازلات الحوثيين لحظتها؛ لأنهم هرولوا بدون فرامل وبدون فوائد أو التزامات محددة من جانب الرياض؛ لذلك استمرت الغارات الجوية اثناء وبعد زياراتهم المتعددة لظهران الجنوب.
نعم للمؤتمر كحزب الحق في الاعتراض على نقل الحوار السياسي الى الرياض حتى يتم تسوية وتصحييح علاقتهم مع السعودية؛ لكن اعتراضهم على نقل لجنة التهدئة غير مفهوم ولا متسق مع مواقفهم المعلنة؛ فنقل لجنة التهدئة الى السعودية سيساعد في معالجة الخروقات والمشكلات التي تظهر في الميدان؛ فلا معنى لبقائها في الكويت بعد حج الحوثيين الى ظهران والتوقيع على سبع اتفاقات لوقف إطلاق النار أظهرت السعودية كراعي للسلام في اليمن وداعم للحل بين اليمنيين -بحسب ما نصت عليه تلك الاتفاقات- وتم شكرها والثناء على دورها.
أنصح المؤتمر الشعبي العام بعدم الاعتراض على نقل اللجنة؛ ليتسق مع خطابه المعلن؛ ومع خطاب الرئيس السابق صالح؛ الذي يقول فيه ان الحوثيون هم من يقودون الحرب والمعسكرات؛ على اعتبارهم سلطة أمر واقع؛ وأن المؤتمر كحزب مدني لا يملك الا متطوعين تحت قيادتهم.
ومن هنا أنصح المؤتمر بسحب ممثليه الرسميين في لجنة التهدئة؛ او الإعلان أنهم متطوعين بصفاتهم الشخصية؛ فمن الخطأ اشتراكهم باسم المؤتمر من الأصل؛ فالمؤتمر حزب سياسي فكيف يكون له ممثلين في لجان عسكرية؟.
على المؤتمر ترك اللجنة تمضي في عملها الذي يحتاج الى الانتقال الى المناطق الحدودية والتفاوض مباشرة مع الجانب العسكري السعودي المعني بالأمر؛ والذي يقف مع ويدعم الأطراف اليمنية التي تقاتل الحوثيين؛ فلا معنى لرفض الذهاب لأن اتفاقات التهدئة ووقف إطلاق النار موقعة أصلاً في ظهران؛ فما الضير في استكمال ذلك العمل هناك؟.
استمرار اعتراض المؤتمر سيظهره كالمزايد والمعرقل فقط؛ وغير المتسق مع خطابه كحزب مدني لا يملك أجنحة عسكرية؛ وسيقال ان ذلك الموقف هو سبب فشل تطبيق تلك الاتفاقات وتحميل المؤتمر مسؤولية أمر لا شأن له فيه منذ البداية وإخراج أصحاب الشأن الأصليين من المسؤولية.
