نعم أنا كنت وما زلت رافضاً للعملية الانقلابية التي قام بها حلف الحوثي وصالح ضد حكومة التوافق الوطني، واكتساحهم العسكري للمحافظات، لكني أيضاً أرفض المراهنة على شرعية (الرئيس) هادي.
وكنت قد كتبت أكثر من مقال قلت فيها بأن هادي يتحمل وزر النصيب الأكبر من التداعيات التي مرت بها اليمن ولازالت تعاني منها حتى اللحظة ؛ إن لم يكن بسبب مؤامراته ولعبه الخاطئ بأوراق اللعبة بين قوى النفوذ المختلفة ؛ فبسبب عجزه وضعفه.
وكما يقال المراهنة على الضعيف مهلكة.. وهادي بكل المقاييس شخص ضعيف، باعتراف أنصاره قبل خصومه، وكان قد قضى سبعة عشر عاما قابعاً في الظل بدرجة نائب رئيس، وهو في حقيقة الأمر مجرداً من أي صلاحيات؛ اللهم إلا رئاسته للجنة الاحتفالات بالعيد الوطني للدولة.
ولا أعتقد أننا بحاجة لأن نثبت عجز هادي، فما يدور من أحداث على الساحة اليمنية في الوقت الراهن يثبت ذلك بكل بوضوح:
• ما يحدث في عدن من طرد للشماليين رغم توجيهات هادي المتكررة بوقف عمليات الترحيل يثبت ضعفه وعجزه، ويثبت بأن المحافظات والمناطق التي يفترض أنها تحت إدارة حكومته إنما تدار من خارج الحدود.
• ما يحدث في تعز وطريقة تعامله مع المحافظ المعين من قبله يؤكد بأنه ليس صاحب القرارات التي يتخذها، وهو فقط يمهرها بتوقيعه وخاتمه بعد أن تأتي إليه جاهزة.
• وهناك أمثلة كثيرة سوف تتوارد على أذهانكم ولست بحاجة لتعديد كل الأحداث التي تثبت عجز هادي وضعفه.
الآن وبعد أن اقتنعنا بعجز هادي وضعفه دعونا نتحدث عن دوره في الوضع الجديد الذي يُنتظر أن يتمخض عن مفاوضات الكويت..
فأنا شخصياً لست مع الرافضين لهادي لأنه غير شرعي، فشرعيته بالضبط تتطابق مع شرعية مجلس النواب، فكلاهما منتخب من الشعب، وكلاهما انتهت مدتهما القانونية ويمارسان دورهما بتوافقات سياسية.. وما سينطبق على هذا سينطبق على ذاك؛ سواء بالاعتراف بشرعيتهما أو برفضها.. لكني أرفضه لضعفه.
وأنا كذلك لست مع المتمسكين بشرعية هادي بسبب اعتقادهما بأن التفريط بشرعيته سيعني شرعنة سيطرة الحوثي وصالع على عاصمة الدولة ومعها العديد من المحافظات، فانتخاب هادي لرئاسة الدولة كان بناء على توافق الأطراف السياسية المختلفة، وهذه الأطراف إذا توافقت على رئيس غير هادي سوف يكون له نفس شرعية هادي.. وخصم قوي خير من صديق ضعيف.
وبالتالي فباعتقادي أن التوافق على رئيس جديد، أو حتى نائب يتنازل له هادي عن صلاحياته لن يؤثر على الشرعية القائمة، بشرط أن يكون الرئيس الجديد قوياً ونزيهاً ومقبولاً من كل الأطراف الداخلية ، أما الخارج أيا كان فهو لن يبحث إلا عن دمية يكون قادراً على تسييرها، وكل طرف يريد أن تكون خيوط تلك الدمية بيده.
خلاصة القول: لا لصالح والحوثي ، ولا لهادي وحكومته .. نعم لرئيس قوي وأمين ومحايد، ونعم لحكومة توافقية يتم تشكيلها بتراضٍ بين كل أطراف اللعبة، بشرط أن يكون أول بند في التوافق على الرئيس الجديد وحكومته نصاً يقضي بإلغاء كل الإجراءات والقرارات التي تمت من أطراف الصراع في كل المحافظات اليمنية.
وتكون من مهام الحكومة الجديدة إصدار تعيينات جديدة لكل الموقع السياسية والإدارية في مؤسسات الدولة المركزية وفي المحافظات والمديريات، وذلك بدلاً عن كل التعيينات التي تمت منذ حصار الرئيس هادي في صنعاء ثم فراره إلى عدن.
وفي حال تم التوافق على رحيل الرئيس هادي والتوافق على رئيس جديد، سيكون من الطبيعي أن يتم التوافق على برلمان جديد يحل بديلاً عن مجلس النواب المنتهية مدته القانونية، فإما أن نعترف بشرعية التوافق ونطبقها في كل مؤسسات الدولة، وإما أن نرفضها في كل مؤسسات الدولة.. ولا يوجد مجال لخيارٍ ثالث.
ذلك طبعاً إن كنا نريد البحث عن مخرجاً من الهاوية التي تردت اليمن فيها، أما إن كانت الأطراف اليمنية المختلفة ستأتي لتعبر عن أجندات خارجية لأسيادها الإقليميين والدوليين الذين جعلوا من اليمن ساحة لتصفية صراعاتهم، فليذهب الجميع إلى الجحيم غير مؤسفاً عليهم.. ولتبقى اليمن.
