عندما يكون يرتفع معدل الأغتيالات وتتوسع حالة الأنفلات الأمني ، في الوقت الذي لم يرتفع فيه معدل مكافحة الجريمة وضبط الجناة واكتشاف خلاياهم ، فأن هناك مؤشر خطير جداً يدل على إتجاه الوضع الأمني من السئ إلى الأسوء ، وليس من السئ إلى الأحسن ، بينما يدل على أن هناك خلل في الجهاز الإداري الذي يدير الأمن من خلال عدم تمكينه اتخاذ صلاحياته وتحمل مسؤولياته أمام واجبه في أداء مهامه الموكله إليه .
مايحدث اليوم في عدن من اغتيالات وتدهور للوضع الأمني يدل على وجود ضبابية وعدم تحديد المسؤول الأول عن الجانب الأمني ومنحه كل الصلاحيات وتوفير كل الإمكانيات والتعاون معه في كل المجالات ويكون الجميع عوناً له ونصيراً ، وهذا مايجعلنا نتسائل من هو المسؤول الأول عن الملف الأمني في عدن ؟
هل الدولة ؟ أم هي المقاومة الشعبية ؟ أم هي جهات أخرى.
هناك مثل شعبي يقول "إذا كثرت الأدياك بطل الليل" ، وقد ينطبق هذا المثل على الملف الأمني في عدن فيصبح " إذا كثرت الجهات المسؤولة بطلت عدن" ، فالمشكلة تكاد ان تكون هي " كثرت الأدياك في عدن ، فالمقاومة ديك والسلطة المحلية ديك والاجهزة الأمنية ديك والحراك الجنوبي ديك والسلفيون ديك وحزب الإصلاح ديك ، وليس هناك اي تنسيق تام وتعاون ومصداقية وانسجام وحسن نوايا بين كل الأدياك ، وكل ديك يريد ان يبقى ديك الأدياك ، وهذا ماجعل الوضع الأمني يتدهور في عدن واتضح ان جميع الجهات التي تريد ان تكون لها المسؤولية في الصلاحيات ليس فيها أي ديك وكلهم دجاج تبقبق بقبقه فقط .
صحيح ان عملية الأمن هي عملية جماعية تعاونية ، وهذا لايعني ان يصبح الجميع هو المسؤول الأول ولكن يجب على الجميع ان يتعاونوا مع المسؤول الأول في الجانب الأمني كالمحافظ والأجهزة الأمنية الذين يمتلكون الصلاحيات المخولة التي ينبغي ان لا يتدخل أحد في صلاحياتهم ، فالتعاون معهم واجب والتدخل في صلاحياتهم مرفوض .
عندما تكون المقاومة الشعبية في عدن هي البديل محل اقسام الشرطة واجهزة الأمن او تمتلك صلاحيات الدولة في عدن فهذه تعتبر كارثة وقد تكون السبب الرئيسي لتدهور الوضع الأمني ، فالجانب الشعبي يجب ان يتعاون مع الدولة ويساندها لا ان يحل محلها ، فإذا كانت المقاومة الشعبية هي الدولة واجهزة الأمن فهذا يدل على انه ليس هناك فرق بين المقاومة الشعبية المساندة للشرعية واللجان الشرعية الحوثية التابعة للإنقلاب ، بينما يدل أيضاً أن مايحدث في عدن هو ناتج عن استخدام طريقة خطأ في عملية التحرير التي يفترض ان يكون التحرير عبر الجانب العسكري وليس الجانب الشعبي ، ولعل تلك الطريقة الخاطئة التي تم استخدامها ستتكرر في تعز وغيرها وهنا الكارثة الكبرى .
لا تلقوا باللوم على محافظ عدن ومدير الأمن في تدهور الوضع الأمني ، ولكن ألقوا باللوم على تلك الجهات التي تريد ان تصبح دولة ، فمن يريد ان يصبح دولة سيحارب الدولة ولن يتعاون معها .
