بعد أن صوب الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه نظره صوب مفاوضات جنيف المنعقد من 15-20 ديسمبر الحالي وعلق عليها آمالاً كثيرة خرج طرفي الحوار اليمني بخفي حنين، وعاد كل طرف ليلقي التهمة بإفشال الحوار على الطرف الآخر، معتقدين أنهم مازالوا قادرين على خداع أبناء شعبهم بعد أن انكشفت الأقنعة عن وجوههم جميعاً.

   فوفد هادي وحكومته ألقى باللائمة على إيران وحملها وزر إفشال المفاوضات بضغوطات مارستها على وفد الحوثي وصالح، الذين بدورهم حملوا مسؤولية إفشال الحوار للوفد القادم من الرياض ومن ورائه الحكومة السعودية، وطلبوا التفاوض مع السعودية مباشرة مهددين بمقاطعة جولة المفاوضات القادمة المقرر لها الانعقاد في منتصف يناير القادم في حال لم يتم ذلك.

   ما يعني أن مصالح إيران والسعودية وكذلك الإمارات ومعهم القيادات اليمنية المتحالفة معهم كانت هي الحاضرة في جنيف، بينما غابت مصلحة الشعب اليمني ولم تجد من يتحدث عنها، مع أن أعضاء جلسة التفاوض كانوا – على الأقل في الظاهر – كلهم من (أبو يمن).

   فعلى الرغم من كل المآسي والخراب الذي أحدثتها حرب اليمن بشقيها الخارجي والداخلي يبدو أن ذلك كله لم يكن كافياً لإقناع الأطراف المتفاوضة لوضع حد لهذه العرب الملعونة، وحضرت أطراف ذلك التفاوض لتبحث عما يرضي ساداتهم في الرياض وطهران وأبوظبي وغيرها من العواصم الاقليمية والدولية.

   فالإيرانيون يريدون أن يحصلون من خلال المفاوضات اليمنية على تنازلات تقدمها السعودية لهم في دول أخرى، خصوصاً سوريا، وقد استغلوا حرج الموقف السعودي جراء مواصلة سقوط الصواريخ البالستية على أراضيها انطلاقاً من اليمن، وبالتالي فليس من مصلحتهم إيقاف الحرب في اليمن قبل حصولهم على تلك التنازلات.

   ولعل نفس السبب هو الذي يجعل السعودية لا تريد للحرب أن تقف قبل أن تتمكن من تدمير منظومة تلك الصواريخ، أو على الأقل شلها ومنعها من الوصول إلى أراضيها، خصوصاً أن تدمير تلك الصواريخ كان سبباً معلناً من ضمن الأسباب التي قدمتها لتبرير حربها في اليمن، واستمرار إطلاقها صوب أراضيها بعد تسعة أشهر من الحرب يسبب لها حرجاً كبيراً.

   أما الإمارات فيبدو أن لها أجندتها الخاصة التي تقع بين الأجندتين السعودية والإيرانية، فرغم اشتراكها مع السعودية في الحلف العسكري إلا أنها في الوقت نفسه تقترب من الأجندة الإيرانية، يتضح ذلك جلياً في الملف السوري. ورغم جهودها للتستر على تلك الأجندة فيما يخص الملف اليمني من خلال التصريحات الإعلامية والافتتاحيات الصحفية إلا أن تلك الأجندة تبرز بوضوح من خلال القرارات والأعمال المنفذة على أرض الواقع العملي، المرصودة في عدن وتعز وغيرها من المحافظات الجنوبية والشمالية، حيث يبدو بأن الإماراتيين باتوا يتصرفون في اليمن – من أجل تمرير أجندتهم الخاصة - على طريقة المثل المغربي "إذا ما فيش مشكل نعملوا مشكل"، أو على قولة أصحاب تهامة "أنت تشتي حمارو ولا تشتي عذرو".

   وكما قلنا في مقالات سابقة فنحن نكرر هنا القول لكل الدول الإقليمية والدولية التي تدس أنفها في الشأن اليمني، إن كنتم قادرين على فعل الخير لليمن وأهله فمرحباً بكم فوق رؤوس اليمنيين وعيونهم من صعدة إلى المهرة، بشرط أن لا تعتقدوا أن ذلك يعطيكم حق إقصاء هذا الطرف اليمني أو ذاك، سواء كان الحوثي أو الإصلاح أو المؤتمر أو أي طرف من الأطراف الأخرى، فذلك حق حصري للشعب اليمني لا يشاركه فيه أحد. ومن أصر من القوى الخارجية على ذلك فما عليه إلا أن يحمل عصاه ويرحل عن اليمنيين، بشرط أن يكف مؤامراته ودسائسه عنهم فهم لم يعودوا بحاجة إليه بخيره وشره.

   ولكي تنجع جولة المفاوضات القادمة ولا يكون مصيرها مثل سابقاتها فنحن نرجو أن لا تقتصر جولة التفاوض على طرفي الحرب وأن يكون هناك مكان على طاولة المفاوضات لفريق ثالث، يتم التوافق على اختيار أعضائه بين الأطراف المختلفة، بحيث يكونون من شخصيات وطنية يمنية مشهورة بالحيادية والنزاهة والمصداقية، ومتحررة من ضغوطات القوى السياسية في الداخل والخارج، وتكون مصلحة اليمن وشعبه مقدمة لديهم على أي مصالح أخرى، سواء كانت داخلية أو خارجية. بحيث يحضرون لتمثيل الوطن اليمني مادامت الأطراف الأخرى قد اختارت تمثيل مصالح الخارج وقدمتها على مصالح الشعب اليمني في الداخل.

   وسيكون من الأفضل لو أن جلسة المفاوضات القادمة نقلت إلى الكويت بعد أن أبدت موافقتها على استضافتها، فالحكومة الكويتية مشهورة بعدم وجود مواقف مسبقة لديها مع أو ضد هذا الطرف أو ذاك على الساحة اليمنية، وينطبق ذلك أيضاً على دول عربية أخرى مشهورة بمواقفها الحيادية من حرب اليمن مثل تونس والجزائر وغيرها من الدول.

   ابتهال أخير: اللهم اهدي ساستنا إلى ما فيه مصلحة اليمن وأهله إن علمت فيهم هدي، أو اكفنا هم  أجمعين بما شئت وكيفما شئت وأبدلنا خير منهم ياقوي ياحكيم، فقد طال العناء والعذاب على هذا الشعب المنكوب المغلوب على أمرة.. آمين اللهم آمين.