الحكومة اليمنية، ومن ورائها السعودية، قدمت طلب تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح في اليمن الى مجلس حقوق الانسان الذي يعقد اجتماعات في جنيف خلال الفترة 25 سبتمبر- 2 أكتوبر. رفض مجلس حقوق الإنسان في الاجتماع الثاني الذي رأسته هولندا طلب الحكومة اليمنية، وتبنت هولندا مطالبات عدد من المنظمات الدولية القاضية بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها كافة الأطراف في اليمن، وقدمته كقرار الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأمس، وافقت الولايات المتحدة على القرار.

جيد. كسبت المنظمات الدولية، كمنظمة العفو الدولية، التي تضغط من أجل إيقاف انتهاكات حقوق الانسان في اليمن من قبل كافة الأطراف، وايقاف الحرب، كسبت معركة مهمة في ساحة "الصراع" الحقوقي الدولي أمام أعلى الهيئات الدولية. وكسب المعركة معها الضحايا اليمنيون الذين راحوا ضحية الانتهاكات التي ترتكبها السعودية ودول التحالف والذين سعى الطرف القوي والمؤثر في الحرب باليمن وبمسرح ودهاليز الدبلوماسية الدولية تغييبهم بالكامل.

لا نعول كثيرا على إنصاف ضحايا الانتهاكات والحرب في اليمن من قبل المجتمع الدولي، لكن إقرار تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان من قبل كافة الأطراف في حرب اليمن يبقى خطوة مهمة على أكثر من صعيد. يكفي فقط أن ضحايا انتهاكات دول التحالف لن يتم تغييبهم وطمسهم معنويا كضحايا حرب على الأقل، على أن هذا ليس كل شيء طبعا.

وعموما، فقد أرادت الحكومة اليمنية أن تظهر الحرب الجارية في اليمن منذ 6 أشهر على أنها حرب من طرف واحد، وهذا هراء لا يقبله عقل ولا منطق.

لقد أرادت الحكومة اليمنية أن تظهر ميليشيا الحوثي وصالح باعتبارها الطرف الوحيد الذي يخوض حربا ويحصد الضحايا في اليمن مقابل إظهار السعودية وحلفائها على أنهم يقومون برحلة "سفاري" في اليمن ولا يحصدون في طريقهم أي ضحايا يستحقون الذكر بل يجمعون "الأصداف".
لا أحد يجمع "الأصداف" في الحرب يا أعزائي.