استهداف البنوك والسطو والسيطرة عليها في الصراعات المختلفة من أي طرف كان عمل مدان ويجب أن يتصدى له الجميع قبل أن تُغلق آخر نوافذ الاقتصاد والعمل المصرفي في بلادنا ، ناهيك عن أمر هام هنا وهو إن عمل البنوك والخدمات التي تقدمها للجمهور تكتسب أهمية بالغة جدا وذات وضعية حساسة  ينبغي عدم التمادي فيها والاستهتار بها والتأثير على أنشطتها .  

ما حصل من أضرار في البنك اليمني للإنشاء التعمير خلال دورات الصراع الأخيرة في اليمن،وفي أكثر من محافظة وفرع والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي  حينما أقدمت مجموعة من المسلحين يقدر عددهم بحوالي (60) مسلحا بالسيطرة على فرع البنك في منطقة الشيخ عثمان بمحافظة عدن يستدعي التوقف عنده والتأمل في أبعاده ونتائجه ، لأنه في الحقيقة يمسُّ المواطنين والعمل المصرفي والثقة بالمصارف وبالأطراف السياسية التي تتحكم بالمشهد هنا أو هناك، بل وبالمجتمع كله ، ولا يُعبّر عن أي هدف مشروع ،أو رؤية سياسية ناضجة بقدرما إنه يُعبّر عن غوغائية وعمل هدّام بكل المقاييس  يُؤثر بصورة مباشرة على من قام به واستهان بهذا الإجراء والخطوة المخالفة للأعراف الدولية في مثل هذه الحالات وأعراف الصراع أيضا ، هذا إذا سلمنا إنه لم يعد هناك شكل وكيان وروح حي لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء والأمن ،وبالتالي لازاما على الإخوة الذين اقدموا على هذا العمل أن يتراجعوا عنه ويسلموا البنك لموظفيه لأنه مؤسسة اقتصادية مدنية مرتبطة بمصالح الناس ، ولها أهمية قد لا تقل عن أهمية المستشفى والمرفق أو المصلحة التي لا يمكن للمواطن أن يستغني عنها أ تقبّل فقدها بهذه الطريقة .

حسب علمي إن قيادة البنك اليمني للإنشاء والتعمير التي هي بعيدة تماما عن حلبات المتصارعين وهتافات جماهيرهم وتراشقاتهم المختلفة هنا وهناك  بذلت جهودا جبارة في التواصل مع مختلف الأطراف في الداخل والخارج من أجل  إخلاء فرع البنك في الشيخ عثمان وتسليمه بما فيه من أموال وودائع خاصة بالمواطنيين ولا تخصّ مطلقاً أي فصيل سياسي ،لكن تلك الجهود يبدو للحظة لم تُثمر وتؤدي لنتيجة إيجابية يتم من خلالها إخلاء سبيل فرع البنك المحتجز من قِبل تلك العناصر المسلحة، بغض النظر عن الفصيل الذي تنتمي له أو الشعارات التي ترفعها، فهي في كل الأحوال مطالبة وملزمة أخلاقيا وإنسانيا وعرفيا بإبداء حُسن نية وإخلاء هذا المرفق الاقتصادي والحفاظ على كل ما بداخله من أموال وودائع ورهونات وممتلكات تخصّ البنك وعملائه والمساهمين فيه الذين هم أصلاً من عامة الناس .إن حماية هذه المنشآت والمساعدة في تخليصها من أي سطو أو سيطرة مسلحة عليها  قيمة يجب أن يحافظ عليها كل المعنيين وعلى رأسهم  الجماعات المسلحة المعنية بتثبيت الأمن والسكينة العامة وينسحب هذا الكلام على تلك الجماعة المسيطرة حاليا على البنك اليمني للإنشاء في الشيخ عثمان بمحافظة عدن، التي نحبُّ تذكير أفرادها بأمر مهم للغايةهنا وهو ضرورة الحفاظ على سمعتهم ومكانتهم من التشويه أو الإقدام على خطوات من هذا النوع على حسابهم، سيما وهم بحاجة ماسة لتقديم أنفسهم بصورة حضارية، وكنموذج وقدوة يكسبون من خلالهما ود الشارع وثقته في عدن وغيرها ،داخل اليمن وخارجها .

من غير الظلم والجهل أن تُصبح المنشآت الاقتصادية والمدنية سواء كانت تتبع القطاع العام ،المرتبط بمصالح الناس ،أو القطاع الخاص والمختلط عرضة للسطو وضحية لصراعات القوى السياسية التي تقود البلاد للمجهول ، فهذه المنشآت بالدرجة الأولى خدمية واقتصادية تتوقف عليها أقوات أسر كثيرة وأسياسات الحياة وحقوق الأفراد والمؤسسات المكفولة بكل الشرائع والقوانين السماوية والوضعية.

الأمل يظل في أن ينبري لهذه الممارسات صوت العقل والحكمة ، الذي لن نعدمه ، داخل كل الجماعات المسلحة ، ومن ضمنها الجماعة المسيطرة اليوم على فرع البنك اليمني للإنشاء والتعمير في الشيخ عثمان بعدن، إلى جانب المسؤلية والدور الذي ينبغي القيام بهما من قِبل الأجهزة والسلطات المعنية بحفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت والممتلكات العامة في عدن وغيرها ،وعلى الجميع أن يدركوا إن هذه المرافق بعيدة عن الصراعات ويجب أن تظل هكذا ، لأن أي تأثير عليها هو تأثير على سمعة الأطراف التي تقوم بهذه الممارسات وتأثير - أيضا - على  الاستقراروالحالة الأمنية ، كما انها تُصيب الثقة والاستثمارات الداخلية والخارجية بمقتل ، وفي تقديرنا إن كل من له يد في هذا الموضوع وقدرة في التخاطب مع المسلحين والتأثير عليهم كي يعدلوا عن هذا الأمر ويسلموا مبنى البنك بكل ما فيه لموظفيه، وأي جهد يبذل بهذا الصدد لا شك سيصب في رصيد من قام به.

خلاصة الكلام:  نكرر ونقول على كل الأطراف السياسية والقوى المتصارعة ومختلف شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدن النأي بالمرافق العامة والخاصة وعلى رأسها البنوك التي تستحق كل التقدير على بقائها واقفة وعملها في ظل هذه الظروف بالغة الصعوبة .

كما نجد إنه من المناسب والانصاف إدانة هذه الممارسات التي تعرّض ويتعرّض لها أول بنك تأسس في اليمن بعد ثورتي سبتمبر واكتوبر ( البنك اليمني للإنشاء والتعمير ) ، وعلى كل من يعنيه امر هذا البلد أن يُدرك بأن استمرار السيطرة على البنك اليمني للإنشاء بعدن وتقبل هذه الأعمال يعني مغادرة ما تبقى من رؤوس أموال واستثمارات وودائع من اليمن شماله وجنوبه وهذا من حقهم، وأمر طبيعي لأنه لم يعد هناك ثقة ولا ضامن يضمن لهوءلاء لدى المودعين والمستثمرين حقوقهم وأموالهم والضحية أولاً وأخيراً  من هذا كُله هو المواطن ،أنا وانت ، هو وهي ، هم وهنّ ،هوءلاء وأولئك.