لقد استبشر الكثير من المناضلين التقدميين والتحرريين في الوطن العربي بتكليف السيد جمال بنعمر صاحب التاريخ النضالي في المغرب بمهمة ممثل الامم المتحدة لاخراج اليمن من أزمته النضالية، واعتبروا ان الرجل مؤهل بحكم ثقافته الاصلية لأن يلعب دوراً ايجابياً في تقهم مطالب الشعوب وحركتها.
وبقي الكثير من هؤلاء المستبشرين مصرين على تفاؤلهم بالرجل رغم العديد من الملاحظات التي كانت تصلهم وتقول لهم ان بنعمر اليوم هو غير بنعمر الذي تعرفون أو تسمعون عنه، وانه قادم إلى اليمن لتنفيذ “أجندة غربية” تسعى في الشكل لحل الازمة اليمنية، لكنها في المضمون تسعى لادامة الصراع في اليمن ولادخال البلاد في نفق دموي كان اليمنيون، وهم حاملو سلاح بالأصل، حريصين على عدم الدخول فيهم منذ بدء حراكهم الثوري.
اليوم فاجأنا مجلس الامن بفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وأثنين من قادة حركة انصار الله، ويبدو ان القرار على الأغلب جاء باقتراح من السيد بنعمر الذي بات يتصرف كوصي على الجمهورية اليمنية ورئيسها.
أيّاّ كان الرأي في السياسات والممارسات التي اعتمدها الرئيس اليمني السابق خلال وجوده في السلطة أو بعد خروجه منها، ومع معرفتنا ان بين اليمنيين العديد من الشخصيات والاحزاب والقوى، التي تربطنا بها علاقات وثيقة، من له اعتراضات شديدة على الرئيس صالح، وعلى حركة انصار الله، ولكن ما لفتنا في قرار مجلس الامن عدة امور:
1- ان مجلس الامن قد تحول إلى أداة صراع داخلي في الدول العربية، بل إلى محكمة تصدر عقوبات بحق هذا الشخص، أو تمنح براءة لذلك الشخص، وهو أمر يخالف أصلاً ميثاق الامم المتحدة الذي يحدد صلاحيات مجلس الامن ودوره، كما انه انتهاك واضح للسيادة الوطنية للدولة المعنية، وتدخل سافراً في شؤونها الداخلية.
2- إذا كان مجلس الامن قد استخدم مراراً، واخيراً في ليبيا وكاد ان يستخدم في سوريا، كاداة لتبرير العدوان الخارجي على دول ذات سيادة، فان تحوله إلى اداة لاصدار عقوبات بحق مواطنين، وبشكل يتجاوز الدول نفسها وقوانينها، هو أمر خطير ينبغي التصدي له بغض النظر والمبررات.
فكما يرفض ابناء الأمة واحرار العالم كل تدخل اجنبي في شؤون أي بلد عربي، فمن الأولى أن يرفضوا أي تحويل لسلطة المنظمة الدولية إلى سلطة صاحبة الحق في ملاحقة المواطنين في هذا البلد أو ذاك. فتلك سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها.
3- ان صدور قرار مجلس الامن بفرض العقوبات على قادة يمنيين مؤثرين في الساحة اليمنية، بدليل الحشود الشعبية المناصرة لهم، تزامناً مع الاعلان عن تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد تفويض كامل لرئيس الجمهورية والحكومة بتشكيلها من كل الاحزاب بما فيها المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح، وحركة انصار الله التي استهدف اثنان من قادتها بقرار مجلس الامن، انما يثير شكوكاً حقيقية فيما إذا كان هذا المجلس ومعه الممثل الاممي في اليمن، يريدون فعلاً حل الازمة اليمنية ام يريدون اطالة أمدها حتى تشرّع الابواب امام مخططات الفتنة والتقسيم والتدمير الشامل في اليمن على غرار ما نرى في بلدان أخرى.
ولعلها من المفارقات المضحكة – المبكية ان كل ما شهده اليمن في الاسابيع الماضية من تمدد لنفوذ حركة انصار الله، وهو تمدد اثار مخاوف متعددة ومشروعة داخل اليمن وخارجه، انما تم بصمت وربما بتشجيع من السلطات القائمة، خصوصاً انه توج باتفاق سياسي شامل من جهة، ومن ثم بتفويض اجماعي لرئيس الدولة بتشكيل حكومة من قبل الحركة وكل القوى اليمنية.
فكيف يكون صالح وقادة انصار الله شركاء في السلم ثم أهدافاً لعقوبات دولية.
التفسير الوحيد لهذه المفارقة ان هناك ارادة دولية، وطبعاً اقليمية، تريد للازمة اليمنية ان يطول أمدها وان يدفع شعب اليمن العظيم ثمناً غالياً عبر الاصرار على فتح كل الملفات.
ان شرفاء الأمة واحرار العالم الذين تصدوا لكل تدخل اجنبي في أي قطر من أقطار الأمة، والذين قاوموا كل عدوان اجنبي استعماري أو صهيوني مدعوون لكي يعلنوا رفضهم لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لبلد عربي شقيق أيّاَّ كانت ملاحظاتهم على سياسات الرئيس صالح أو ممارسات انصار الله.
فلا شيء يبرر التدخل الاجنبي أو العدوان الاستعماري، لأنه مهما كان الوضع سيئاً قبل هذا التدخل فانه سيصبح أسوأ بعده…
هذا قانون المرحلة، بالإذن من مجلس الامن، ومن السيد جمال بنعمر، الذي يبدو انه يتصرف كرئيس لجمهورية اليمن… ولكنه على ما يبدو أيضاً انه لم يفهم بعد ان اليمن ليس بلد الرمال المتحركة فقط، بل بلد الزلازل التي تتغير معها كل الموازين وكل يوم احياناً.
