أعلن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن إدراج أسماء لأشخاص محددين في قائمة العقوبات عبر تبني مجلس الأمن قرار بشأن اليمن أدى إلى تفاقم الأزمة في البلاد.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية أشار غاتيلوف إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مسألة فرض العقوبات الدولية ضد أشخاص معينين، شأنها شأن مسألة فرض حظر توريد الأسلحة.

وأوضح الدبلوماسي الروسي إن هذا الأمر من صلاحيات لجنة معنية تابعة لمجلس الأمن الدولي، مضيفا أن روسيا كانت تقترح أن تتم هذه العملية من خلال هذه اللجنة بالذات.

وأكد غاتيلوف وقوف روسيا مع حل النزاع في اليمن في أسرع وقت ممكن، لكنه شدد على أن موسكو تفضل أن تكون الدعوة إلى وقف إطلاق النار موجهة إلى جميع الأطراف، في الوقت الذي يميل فيه القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن لإدانة جماعة "أنصار الله" " نحو قدر من أحادية الجانب".

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى الثلاثاء 14 أبريل/نيسان مشروع "القرار العربي" بشأن اليمن تحت الفصل السابع والذي يحظر تزويد جماعة أنصار الله (الحوثيين)  بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم ونجل الرئيس السابق.

ونص القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.