تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع  يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم ونجل الرئيس السابق.

وأيد 14 من أعضاء المجلس المشروع، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.

وافق مجلس الأمن الدولي بالأغلبية ، على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، الذي يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ومن بين 15 دولة عضوًا بالمجلس، وافقت 14 على القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وطالب المجلس جماعة الحوثي بتنفيذ 7 مطالب رئيسية، وهي “الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم”.

كما يتضمن المشروع “حظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح” بالإضافة إلى عقوبات علي “أحمد” نجل الرئيس اليمني السابق وعدد من زعماء جماعة الحوثي.