أصدر رئيسي النيابة العامة و نيابة الاموال العامة بمحافظة تعز اوامر قضائية بالتحقيق مع رئيس لجنة التحقيق مساعد مدير البحث الجنائي، في واقعة تستره على تنفيذ توجيهات بإحضار السيارة المستخدمة في واقعة قتل مجموعة من المسلحين لجنود آمن مديرية المظفر بتعز بتهمة ممارستهم جريمة الحرابة تجاه المارة في منطقة بئير باشا.

 وتضمن توجيه رئيس نيابة الاموال العامة بقيام النيابة العامة بالتحقيق مع رئيس لجنة التحقيق في مقتل جنود امن مديرية المظفر عند ثبوت ضابط البحث باشتراكه في الجريمة الجنائية بمفتل افراد امن مديرية المظفر وعند ثبوت ارتكاب رئيس لجنة التحقيق بارتكاب جريمة جنائية لاحقة لمقتل الجنود فلامانع من ارسالها الى نيابة الاموال العامة فيما اصدر رئيس النيابة العامة الى مدير عام شرطة محافظة تعز في التحقيق مع ضابط البحث الجنائي  .

وفي تصريح صحفي  خاص لــ" الرأي برس" اكد المحامي والناشط الحقوقي / طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد أن بن عم الشهيد سفير حمود احد افراد الامن القتلى أفاد بأن العصابة المسلحة التي تمارس جريمة الحرابة تجاه المارة لديهم عدد من السوابق الجنائية، ويتم من خلال عدد من الضباط تمييع  تلك القضايا واخراجهم من السجون بتوجيهات من احزاب سياسية لغرض استخدام المجرمين في تصفيات سياسية.

 وقال المحامي الشرعبي بان عدد الجناة الذين تم القبض عليهم ثمانية مشتركين بجريمة الحرابة، محملا ادارة البحث الجنائي كافة المسؤلية عن التهاون في التستر على بقية المجرمين او التخادل في القيام بواجبهم.

وأضاف: أمين عام محامون ضد الفساد بان السيارة المستخدمة في جريمة الحرابة تم بيعها من قبل رئيس لجنة التحقيق للمتهمين قبل واقعة قتل الجنود، وهناك ادلة اخرى سيتم احضارها تؤكد على اساءت استخدام بعض ضباط البحث الجنائي لسلطتهم الامنية  لخدمة الجناة بارتكاب جرائم الحرابة.