قال تقرير فصلي يمني قدمه «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات»، أن إجراءات وقف السحب من المنح والقروض الخارجية المقدّمة إلى اليمن والذي اتّخذه المانحون بسبب استمرار الأزمة السياسية الراهنة، «سيترك آثاراً كارثية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية».

وأشار إلى أن تلك الآثار تتمثّل في «تفاقم عجز الموازنة العامة وتوقّف النفقات الإستثمارية، وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات واحتياط النقد الأجنبي، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخّم، إلى جانب تصاعد مستويات الفقر والبطالة وتوسّع دائرة سوء التغذية وغيرها من المؤشرات الإنسانية المتفاقمة».

ولفت إلى أن التحديات السياسية والأمنية التي يشهدها اليمن «أثّرت في مجمل النشاطات الإقتصادية والإجتماعية، وعمل المؤسسات المختلفة بما فيها الجهاز التنفيذي».

وأوضحت المديرة التنفيذية للجهاز أمة العليم السوسوة، في تصريح إلى «الحياة» أن تحديات عدة أعاقت عمل الجهاز خلال العام الماضي، وساهمت في الحد من التحسّن في استيعاب تعهدات المانحين وإتاحتها لخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وفي طليعتها استمرار الحكومة في انتهاج الآليات السابقة التي كانت تستخدمها في التعامل مع المانحين قبل عام 2012، وصعوبة الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدها اليمن خلال الفترة الماضية، والضعف الواضح في قدرات الكوادر الحكومية المعنية بعملية الاستيعاب، وتعقّد الإجراءات والبيروقراطية الزائدة الملازمة لعملية تنفيذ المشاريع.
وقالت: «نحن في حاجة ماسة اليوم إلى تطوير آليات ووسائل التعامل مع المانحين من ناحية، ومن ناحية أخرى معالجة المعوقات المتواجدة في البيئة المحلية، وخصوصاً في الأنظمة الحكومية والتي تعيق تسريع استيعاب تعهدات المانحين وانسيابها».

وقال الخبير الإقتصادي نبيل علي شيبان: «مضت أربع سنوات منذ أن شهد اليمن ثورة شعبية ضد الفساد والظلم، لكن أوضاعه لم تستقر منذ ذلك الحين». وأضاف: «في أيلول 2012، عقدت آمال عريضة على أن اليمن ماضٍ في المسار الصحيح لتحقيق التحوّل السياسي.

وبدأت المعونات التي وعد بتقديمها مجتمع المانحين الدوليين في التدفق. لكن اليوم، يبدو أن اليمنيين فقدوا كل أمل في حكومتهم أو في التأثير الذي يمكن لتلك المعونات أن تحدثه في تحسين فرصهم ومستقبلهم».

ويتضمّن المشهد العام للمعونات في اليمن عدداً قليلاً من المانحين الذين قدّموا تعهدات كبيرة. وتتصدّر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول المانحة، وهي قدّمت 50 في المئة من المعونات التي يتلقاها اليمن، يليها عدد صغير من بلدان «منظمة التعاون والتنمية» والمؤسسات الدولية والإقليمية.

وتعهّد المانحون، منذ أيلول 2012، بتقديم أكثر من 10.6 بليون دولار من المعونات لمساندة المرحلة الانتقالية التي يمر بها اليمن.

وقال شيبان: «الإحصاءات الحكومية أظهرت أن البلد لم يتلق سوى 38 في المئة من التعهدات، وأن معظمها كان في شكل دعم مباشر للموازنة، أي منح لتوفير الوقود وقرض ميسّر أودعته السعودية في البنك المركزي اليمني بقيمة بليون دولار».

ورأى أن اليمن يفتخر بأن لديه برنامجاً لشبكات الأمان الإجتماعي يفوق نماذج مماثلة في بلدان أخرى. وساهم البنك الدولي في مؤسسات هذا البرنامج.

إلا أن الحكومة أغفلت الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها آليات كـ «الصندوق الإجتماعي للتنمية»، و«مشروع الأشغال العامة»، و«برنامج طرق الوصول إلى المناطق الريفية»، و«صندوق التضامن الإجتماعي» لاستيعاب المعونات وتوجيهها.

وأضاف شيبان: «تحافظ هذه المؤسسات الداعمة للفقراء على علاقات مبنية على الثقة مع المانحين، وهي تحظى باحترام الحكومة والرأي العام ولديها أيضاً مشاريع صغيرة ومتوسطة جاهزة للتنفيذ، ومشاريع كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة في مختلف أنحاء البلد.

ويمكنها بسهولة توفير الخدمات وفرص العمل التي يحتاج إليها اليمن بشدة للمساعدة في تحسين سبل كسب العيش لدى السكان». وتابع: «يمكن أن يكون لذلك أثر في تحقيق السلام والرخاء».

وأكد أن تقديم أموال المعونات شابه بطء شديد، عازياً ذلك إلى مجموعة معقّدة من المشاكل، منها ضعف قدرات الحكومة على استيعاب المعونات، وغياب المعايير والعلاقات الإئتمانية والإجراءات الإدارية الوقائية «الجديرة بالثقة»، والمخاوف من الفساد، وتسييس المعونات.

ويعتبر اليمن مثالاً صارخاً على ما يمكن أن يحدث عند تسييس المعونات. فقد جرى وضع «إطار المساءلة المتبادلة» الذي يغطي ثلاث سنوات بغرض تنظيم تدفقات المعونات، وهو يستند إلى اتفاق بين اليمن وشركائه في مجال التنمية.

ووعدت الحكومة اليمنية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الإقتصادية والمتعلّقة بالحوكمة الرشيدة في مقابل وفاء المانحين بتعهدات المعونة في الوقت المناسب. ولم يحرز البلد تقدماً كبيراً على صعيد الإصلاحات التي وعد بتنفيذها ما شكّل تحدياً أمام استمرار المعونات.

وذكّر شيبان بأن هناك أكثر من بليوني دولار من المعونات المقدّمة لمشاريع البنية التحتية الرئيسة مجمّدة، ما يحرم اليمنيين من معونات مباشرة هم في أمس الحاجة إليها. لكن المشكلة لا تتعلّق بمصاعب فنية وتعطّل الإصلاحات فحسب، فتذبذب العلاقات السياسية بين بعض المانحين واليمن هدّد أيضاً التسليم السلس للمعونات في الوقت المحدّد.

انتقد «عدم توضيح الحكومة للمواطنين أن وصول المعونات يستغرق وقتاً، وأن ذلك يتوقف على مدى تحسّن الأوضاع السياسية في البلد».

يذكر ان عملية تقديم المعونات في اليمن تواجه عوائق تتمثّل في ضعف قدرات الحكومة على استيعابها، فضلاً عن تردي الأوضاع الأمنية والسياسية. ويشكل الوضع السياسي المضّطرب وتفاقم الأوضاع الأمنية مصدر قلق بالغ للمانحين الدوليين.