- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
- 120 خبيرًا سعوديًا وعالميًا يناقشون مستقبل التعلم مدى الحياة في مؤتمر "LEARN" بالرياض
نفى رئيس ميانمار، "ثين سين" أن يكون الجيش هو سبب بطئ الإصلاحات في البلاد، مبيناً أن "الجيش سيلعب دوراً هاماً في عملية الانتقال إلى ديمقراطية أفضل".
جاء ذلك في لقاء أجرته معه قناة "بي بي سي" البريطانية، حيث أوضح سين أن الجيش بدأ بالإصلاحات، وأن لا موعد محددا لانسحابه من السياسة في ميانمار، لافتاً إلى وجود الحاجة للجيش حالياً في السياسة.
وذكر سين أن لا علاقة للجيش بالأحزاب السياسية، وإنما اهتمامه منصبّ على مصالح البلاد، مضيفاً "هناك وظيفتان للجيش، أولها حماية البلد في حالة الحرب، والثانية خدمة الشعب في زمن السلم، وخدمة الشعب تتطلب التدخل في السياسة الوطنية".
وأشار سين إلى أن الجيش عنصر أساسي مساعد في تطوير الديمقراطية، متهرباً من الإجابة على سؤال حول تاريخ انتهاء دور الجيش السياسي، قائلاً " سيتحقق ذلك تدريجيا، وتماشيا مع رغبات الشعب".
وفي معرض إجابته على سؤال حول إجراء تعديل على مادة في الدستور تحظر ترشح رئيسة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارض "أونغ سان سو شين"، للرئاسة، أفاد سين أن "ذلك القرار عائد للبرلمان، فإن اعتمده يعرض على استفتاء شعبي".
وشهدت ميانمار تغيرات هامة في السنوات الأربعة التي كان فيها سين على رأس السلطة، إلا أن الجيش لا يزال يشكل العنصر الأقوى في البلاد، حيث يمتلك الجيش مقعداً من كل أربعة في البرلمان، وله صلاحية الاعتراض على أية تعديلات دستورية، والحق بالسيطرة على الحكم وقت يرغب.
ومن المنتظر أن يتنافس في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، كل من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارض، وحزب التضامن والتنمية الاتحادي الحاكم والمتكون من نواب أغلبهم من الضباط السابقين في الجيش.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر