منذ إعلان الحكومة المصرية رسميا عن مؤتمرها الاقتصادي شهدت البلاد نحو 225 عملا تخريبيا خلال أربعة  أشهر، بينما حصدت في الثلاثة الأيام الماضية، خلال هذا المؤتمر، 60 مليار دولار أمريكي نتيجة لاتفاقيات على مشروعات استثمارية، بخلاف 12.5 مليار دعما خليجيا.

يأتي هذا في الوقت الذي كان يتخوف البعض أن تؤثر أحداث العنف على المشاركة في المؤتمر ونتائجه.

وفي مؤتمر صحفي يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، إن بلاده ستنظم مؤتمر "مصر المستقبل" لدعم الاقتصاد، في منتجع شرم الشيخ (شمال شرق).

وفي ختام المؤتمر، أمس الأحد، أعلن محلب عن توقيع عقود مشروعات واتفاقيات دولية خلال المؤتمر بقيمة 60 مليار دولار، فضلا عن الدعم الخليجي البالغ 12.5 مليار دولار.

وأوضح محلب أن العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها تشمل 36.2 مليار دولار حجم الاستثمارات المباشرة، و5.2 مليار دولار اتفاقيات تمويل من الصناديق والمؤسسات الدولية، و 18.6 مليار دولار عقود لمشروعات ممولة من القطاع الخاص.

وخلال 113 يوما، منذ الإعلان عن المؤتمر وحتى يوم ختامه، شهدت مصر 225 عملا تخريبيا وأعمال عنف، منها تفجيرات وحرق منشآت حكومية ومقتل معارضين وإحباط عمليات تخريبية، في أغلب محافظات مصر.

وبحسب وكالة الأناضول، لم تنقطع الأعمال التخريبية منذ الإعلان عن المؤتمر الاقتصادي وحتى أيام انعقاده الثلاثة بين الجمعة والأحد الماضيين، بمشاركة نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم، منها 30 دولة حضر رؤساؤها، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر، وفقا لمسؤولين في الحكومة المصرية.

 ومن بين تلك الأعمال التخريبية: 134 تفجيرا، بالإضافة إلى إحباط 75 عملا تخريبيا وتفجيرا، وحرق 16 منشأة وهدفا حكوميا ومهاجمة مقرات شرطية، إضافة إلى أعمال عنف تخللت بعض المظاهرات المعارضة للسلطات الحالية.

وخلفت أعمال التخريب 39 قتيلا في صفوف قوات الشرطة والجيش، و18 بين المدنيين ومنفذي عمليات تخربية، بجانب 109 جرحى في صفوف الشرطة والجيش، و47 جريحا بين المدنيين.

وشهدت الذكري السنوية الرابعة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، مقتل معارضتين شابتين، هما اليسارية، شيماء الصباغ، والمعارضة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، سندس أبو بكر.

وثارت ضجة سياسية كبيرة بين مؤيدين للسلطات المصرية جراء مقتل الصباغ، التي سقطت قرب ميدان التحرير وسط القاهرة، خلال مسيرة عرفت باسم "مسيرة الورود".

وبحسب خبيرين، فإن المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ لم يتأثر بأعمال العنف والتخريب ولا بفعاليات رافضة لمقتل معارضين في مصر.

"كان هدف الخطة الإعلامية المضادة والموجة الإرهابية هي إفشال المؤتمر الاقتصادي منذ الإعلان عنه قبل 4 أشهر، لكن المؤتمر تم ونجح، وهم خسروا"، بحسب سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بمصر.

ومضى قائلا إنه "رغم أن المتعارف عليه هو أن رأس المال جبان، والمال لا عواطف له في عالم الاقتصاد، إلا أن المؤتمر الاقتصادي بمصر نجح وفق معادلة جديدة تتمثل في أن السياسة في خدمة الاقتصاد.. السياسة لم تنفصل عن الاقتصاد المصري، واستخدمها الرئيس (المصري)، عبد الفتاح السيسي، في خدمة أهداف الوطن الاقتصادية"، في إشارة إلي أحاديث السيسي الأخيرة التي ربطت بين الواقع السياسي للبلاد والمنطقة وبين استقرار مصر.

وفي تحليله لواقع التفجيرات وما يراها خطة إعلامية مناهضة للمؤتمر الاقتصادي، يرى صادق أن "الإعلام المعادي للنظام المصري صدر خطابا سلبيا مباشرا للمصريين في ظل تسريبات صوتية مزعومة، في محاولة منه لتشكيل حملة إعلامية مضادة للظام بالتزامن مع موجة عالية من الإرهاب ضربت بعض البنوك والمنشأت والأهداف الحكومية".

ويتابع قائلا: "في الأمرين، واجه الإعلام الخاص والحكومي ذلك بخطاب وطني خلق لدي المصريين شعورا بالتحدي لهذه المخاطر، سواء التي تأتي عبر الإعلام أو التفجيرات، وأصدر النظام قوانين اقتصادية تساهم في دعم الاستثمار، فضلا عن التأمين الكبير للمؤتمر في شرم الشيخ".

وحول نتائج استخدام السياسية في خدمة الاقتصاد، يوضح صادق أن "دعم دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها الكثير من الدول لمصر ظهر جليا في المؤتمر في رسالة سياسية واضحة مفادها أن دول العالم لا تقبل بالتآمر علي مصر، وتعمل علي مساعدتها وإنقاذها ودعم شرعية نظامها واستقرار الوطن".

فيما يربط خبير سياسي مصري ثان بين أهمية التحقيق الاستقرار السياسي كشرط لتحقيق نمو اقتصادي. ويقول مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،

وتشهد عدة أنحاء في مصر، هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات "إرهابية" في تلك المنطقة.