قال محافظ تعز شوقي احمد هائل، إن إجراءات قانونية صارمة ستتخذها السلطة المحلية للتخفيف من نزاعات الاراضي المستمرة التي تشهدها المحافظة, مؤكدا أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن تتطلب من الجميع التعامل وفقا للقانون وبصرامة".

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، للمجمع القضائي بمنطقة جبل جرة بالمحافظة, حيث اجتمع المحافظ برئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي أحمد الجهلاني والقائم بأعمال برئيس نيابة الاستئناف القاضي علي علوي وبحضور عدد من رؤساء المحاكم والنيابات والضبط القضائي وقائد محور تعز العميد ركن علي مسعد حسين ومدير عام الشرطة العميد مطهر الشعيبي.

ووجه المحافظ بمنع البناء في حرم المجمع القضائي وإزالة جميع الاستحداثات وعمل دراسات فنية لإنشاء مباني محاكم لمحكمة غرب تعز والتعزية وسجن الاحتياط.

وقال: يجب الاسراع في تحديد ملكية الدولة والبدء بشق الطرقات والشوارع المعتمدة بوحدات الجوار, مضيفاً أن معظم الإشكالات في المحافظة تقف ورائها النزاعات على الأراضي وأن عدم إنزال المخططات وإسقاط وحدات الجوار أحد العوامل التي تؤدي إلى نشوب مشاكل الأراضي.

وأعرب المحافظ، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي تعز محمد الحاج عن الأسف لحادث الاعتداء الجبان الذي تعرض له المجمع القضائي الأسبوع الماضي من قبل مجموعة مسلحة على خلفية نزاع على أراضي وأدى إلى استشهاد ضابط أمن المجمع العقيد حمود اليوسفي.

وحث المحافظ، رجال القضاء والضبط القضائي على تنسيق الجهود لضبط الخارجين عن القانون ووضع آلية عمل صارمة "حتى لا يستغل أي اختلاف في وجهات النظر بين القضاء وأجهزة الضبط القضائي"، مؤكدا وقوف السلطة المحلية مع الجهاز القضائي في أداء مهامه بعيدا عن أي ممارسات تمس بالقضاء واستقلاليته ونزاهته.

من جانبه عبر رئيس استئناف تعز القاضي الجهلاني عن تقديره للمحافظ والسلطة المحلية بتعز لوقوفهم الدائم إلى جانب القضاء, مؤكدا أهمية تفعيل القوانين وتنفيذها, مشيرا على ضرورة محاسبة كل من يصدر الأحكام أو التوجيهات المتناقضة والتي عادة ما تؤدي إلى الفتن بين الناس.

وعبر عن أمله بابتعاد رجال الضبط القضائي عن التحكيم بين الناس واحاله القضايا للمحاكم أو النيابة وتلافي الإشكاليات.