أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا المصرية، السبت، ببطلان نص قانوني يحظر ترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات التشريعية.

وتعتبر هذه التوصية هي الثانية من نوعها التي قد يؤدي أخذ المحكمة الدستورية بها إلى تأجيل الانتخابات المقرر بدء الاقتراع فيها خلال الأسبوع الثالث من مارس/ آذار المقبل.

وإذا أيّدت المحكمة، التي ستبدأ نظر هذه الدعوى الثلاثاء المقبل، توصية المفوضين، سيتطلّب هذا إعادة فتح باب الترشيح كاملاً، أو مد فترة إضافية للترشح حتى يتسنى للمواطنين مزدوجي الجنسية الترشح للانتخابات، سواء كانوا يعيشون داخل مصر أو خارجها.

وكانت هذه الدعوى قد أقامها المحامي عصام الإسلامبولي وكيلاً عن مايكل منير، الناشط القبطي المقيم في الولايات المتحدة ويترأس حزباً تحت التأسيس.

وطالب الإسلامبولي في الدعوى أيضاً بتشكيل دوائر مستقلة للمصريين في الخارج، يترشحون عليها فقط ويدلون بأصواتهم فيها، وتكون الدوائر مغلقة حصراً عليهم، إلاّ أن تقرير هيئة المفوضين أوصى برفض هذا الطلب.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية صباح الأحد حكمها بشأن دعاوى بطلان قانون تقسيم الدوائر، وإذا قضت بإلغائه ستؤجل الانتخابات إلى موعد غير مسمى.