شهد اليوم الأول للمؤتمر الدولي الـ 24 للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية التابع للأزهر، اليوم السبت، خلافا حول قضيتين أثيرتا خلال المؤتمر هما "الحوار مع داعش" و"فصل الدين عن السياسية".

الأزمة الأولى فجرها وليد محمود، مفتي فنلندا، عندما قال في كلمته إنه "لا يجوز الدعوة لتكفير شباب الجماعات التي تقوم بأعمال عنف قبل محاوراتهم"، ضاربا المثال بشباب داعش، مضيفا: "إن الواجب محاورتهم  قبل تكفيرهم".

وأشار إلى أن "داعش نشأت في العراق بعد عشر سنين من الاحتلال وانتهاك المساجد والحرمات والتهجير القصري، وخرجت في السوريا بسبب الظلم".

وتابع: "على العلماء قيادة الحملة للتوعية والإرشاد والنصح لتعود الأمة الإسلامية أمة واحدة".

حديث مفتي فلندا، دفع هايل عبد الحفيظ داود، وزير الأوقاف الأردني للاعتراض، قائلا إن "الانحراف الفكري يواجه بالفكر، لكن هذا الانحراف الفكري إذا وصل لحد استخدام القوة والقتل والحرق والنحر أصبح لا يعد يجدي فيه التوضيح الفكري، بل لابد أن يرافق ذلك القوة العسكرية".

وتابع: "نحن مع فكرة الحوار مع الشباب المُضَلَل، ولكن مقاتلة داعش والجماعات المتطرفة المسلحة بات واجب شرعي لحماية الأمة".

خلاف آخر، ظهر خلال كلمة لعضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، عبد الله النجار، عندما قال إنه "لا سياسة في الدين"، قبل أن يضيف "يجب ألا يتخذ دين الله هزوا للوصول إلى المآرب السياسة، ولا نعمل في السياسة مستغلين الدين".

ودلل على حديثه بالقول: "خلط الدين بالسياسة مخالف لشرع الله لأن المصالح العامة منوطة بالكفاية"، مضيفا: "نريد أن ننزه الدين من أن يُتخذ مطية للسياسة أو تتخذ السياسة للدين".

وأختتم: "عبارة لا دين في السياسة صحيحة لأن السياسة متغيرة ودين الله غير متغير، فلا نتخذ الدين وسيلة للوصول للشهوات السياسية".

وهو ما رد عليه نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة علمية بالأزهر)، قائلا إن "الهجوم على الخلط بين الدين والسياسة أمر مرفوض، لأننا عندما  ابتعدنا عن السياسة الشرعية ظهرت الجماعات المتطرفة".

وأشار إلى أن "مقولة (لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين) ينطبق على السياسة الوضعية وليس السياسة الشرعية، فالسياسة الوضعية تتجه في أي اتجاه، وهي سياسة جعلت للإنسان أن يدمر ويخرب للمصلحة، بينما السياسة الشرعية هي المرتبطة بالدين، حيث أن الإسلام دين ودولة، وهي تستهدف السلام للعالم".

وأضاف واصل أن "الإنسان يحتاج إلى دولة، والدولة تحتاج للسياسة الشرعية، حث وضع الإسلام لكل المور كافة المصطلحات بما يحقق الاستقرار بما يحقق تطبيق السياسة الشرعية".

في سياق متصل، أعلن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر، أن الجلسة التشاورية التي قام بها مع رؤساء الوفود العربية والإسلامية المشاركة في المؤتمر أسفرت عن موافقة 6 دول على توحيد خطبة الجمعة مع مصر من بينها الأردن ولبنان.

وأوضح جمعة، أن هذه الموافقة تأتي بوحدة الهدف والمصير المشترك، على أن تتناول قضايا إسلامية عامة كالتسامح الإسلامي وفقه العيش المشترك، وحرمة الذبح والحرق والتنكيل بالبشر، وإتقان العمل سبيل الأمم المتحضرة ، وخطورة الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع ، وهو ما لقي ترحيبا واستجابة واسعة.

ولم يعط الوزير المصري مزيدا من التفاصيل حول آلية توحيد الخطبة بين 6 دول إسلامية، تضم على أقل التقديرات عشرات الآلاف من المساجد.

توحيد خطبة الجمعة بين أكثر من دولة ستكون خطوة غير مسبوقة في العالم الإسلامي الذي أخفق في الاتفاق على توحيد أهلة الشهور العربية، أو بداية صوم شهر رمضان، حيث تشهد غالبا خلافا خاصة بين أصحاب المذهب السني والشيعي.

وافتتح صباح اليوم السبت، المؤتمر الدولي الـ 24 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر، والذي حضره رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ويستمر ليومين، تحت عنوان "عظمة الإسلام.. وأخطاء بعض المنتسبين إليه.. طريق التصحيح"، بمشاركة علماء ورجال دين إسلامي من مختلف دول العالم.