اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا صاغته الولايات المتحدة، بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي (المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان) حتى 15 يوليو/تموز من العام الجاري.

وقال القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إن "التعاون المستمر بين حكومتي السودان وجنوب السودان هو أمر بالغ الأهمية للسلم والأمن والاستقرار ولمستقبل العلاقات بين البلدين".

وجدد المجلس، في قراره الذي حصلت وكالة الأناضول نسخة منه، مطالبته حكومتي البلدين باستئناف عمل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي، فورا ودون شروط مسبقة.

كما طالب حكومتي البلدين بالشروع علي وجه السرعة في إنشاء إدارة منطقة أبيي ومجلسها، وتشكيل دائرة شرطة أبيي وتمكينها من القيام بمهامها، بما في ذلك حماية البنية التحتية النفطية، وفقا لالتزامات الطرفين في اتفاق 20 يونيو/حزيران2011.

وأعرب المجلس، عن قلق ممثلي الدول الأعضاء إزاء تعثر الجهود الرامية إلي تشغيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بشكل كامل، مؤكدا اعتزام المجلس النظر في التوصيات المتعلقة بعمليات الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها.

وشدد مجلس الأمن علي أن ولاية القوة الأمنية المؤقتة لأبيي المتعلقة بحماية المدنيين "تشمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرضين للخطر، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف".

وأبيي منطقة سودانية حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان وجنوب السودان عام 2005 وكانت تابعة لولاية غرب كردفان التي تم إلغائها بعد توقيع اتفاق السلام، وسكانها مزيج من قبائل المسيرية العربية والزنوج، وهي تعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه. وأصبحت تبعية هذه المنطقة الغنية بالنفط محل نزاع بين حكومتي الخرطوم وجوبا.