يدرس معارضون مصريون قانون "الكيانات الإرهابية" الذي أصدره الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي منذ يومين، وذلك لاتخاذ قرار بالطعن عليه من عدمه.  

 وقال الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق، أحد القائمين على تأسيس حزب "التيار الشعبي" (تحت التأسيس)، الذي ينتمي  له المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، إن "اللجنة القانونية للحزب لها ملاحظات مبدئية على القانون، وبدأت دراسته ومقارنته بقانون العقوبات لتحديد مدي حاجتنا إليه من عدمه". 

وفي حديث لوكالة الأناضول، أضاف مرزوق: "حين تنتهي اللجنة القانونية بالحزب من الدراسة ستعلن الموقف إما بالطعن عليه أو بالاكتفاء بالملاحظات". 

وكان "تحالف التيار الديمقراطي" المعارض، الذي يضم 6 أحزاب سياسية بينهم "التيار الشعبي"، و3 حركات تضم بينها شخصيات عامة ونسائية، بدأ، أمس الأربعاء، بدراسة قانون "الكيانات الإرهابية"، حسب مدحت الزاهد، نائب رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي، أحد أحزاب التحالف.

الزاهد أوضح لـ"الأناضول" أن "التيار الديمقراطى اتخذ بكل أحزابه وحركاته قرارا بتكليف لجنته القانونية بدارسة القانون لاتخاذ قرار بالطعن عليه من عدمه".  

وتابع أن "الدراسة القانونية ستنظر في دستورية القانون من عدمه"، موضحا أن "التحالف ضد الإرهاب ومع تشديد العقوبات، لكن القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يثير تساؤلا حول تشكيله عائقا من عدمه، للأشكال السلمية من التظاهر والإضراب التي يحفظها الدستور.. هذا يجعلنا ندرس القانون الجديد حتي لا يتعارض مع حقوق دستورية ثابتة". 

يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه مؤسسة القضاء بالعمل علي تنفيذ القانون، الذي أصدره الرئيس المصري، حيث أصدر القاضى أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة (من محاكم الدرجة الثانية ومختصة بتوزيع القضايا على المحاكم)، قرارا بتخصيص 4 دوائر محاكم، للنظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن الكيانات الإرهابية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قبل يومين  قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، والذي يدرج 24 فعلا من ينفذ أيًا منها، يعتبر ضمن "الكيانات الإرهابية".

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الثلاثة أشهر المقبلة

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حظرت الحكومة المصرية جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرتها "جماعة إرهابية".

وتشهد عدة مناطق في مصر، هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات "إرهابية" ف