حدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، خمسة مطالب أساسية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا، مشددا علي ضرورة التزام طرفي الصراع في سوريا بتنفيذها دون أدني تأخير.

المطالب الخمسة، التي تضمنها تقرير الأمين العام الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، ووصل وكالة الأناضول نسخة منه، تشمل: رفع الحصار المفروض علي المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، وقدر بان كي مون عددهم حاليا بنحو 212 ألف شخص.

ويتمثل المطلبان الثاني والثالث في إفساح المجال لإيصال الإمدادات الطبية والجراحية إلي جميع أنحاء سوريا، ووضع حد لاستخدام الحرمان من الخدمات الأساسية كسلاح من أسلحة الحرب.

أما المطلبان الرابع والخامس فيتمثلان في إعادة بناء منظومة التعليم في سوريا، والتصدي للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من طرفي الصراع.

وقال كي مون، في تقريره التي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن المجتمع الدولي في حاجة إلي الحصول علي التزام من النظام السوري والجماعات المسلحة في سوريا بتنفيذ قراري المجلس السابقين 2139 و2165 الصادرين العام الماضي، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية الي المدنيين داخل البلاد.

وأضاف الامين العام أنه سيظل في حوار متصل مع أعضاء المجلس والبلدان التي لها نفوذ علي طرفي الصراع بهدف ايجاد حلول واستجابة للمجالات الخمسة التي حددها في تقريره.

وأكد في تقريره الـ 12 الذي يقدمه إلي المجلس عملا بالقرارين 2139و2165، والتي طالب فيهما المجلس بقيام الأمين العام بتقديم تقرير كل 30 يوما عن الوضع الإنساني في سوريا، علي ضرورة أن تقوم أطراف الصراع في سوريا بالسماح لجهات المساعدة الإنسانية بالقيام بمهامها دون تدخل، وإيصال المساعدات الإنسانية الي الأشخاص المتضررين في جميع أنحاء سوريا.

وفي تقريره، يقول كي مون لأعضاء المجلس: "إذا زاد أعضاء المجلس وباقي الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية من ضغوطهم وبدون انقطاع علي أطراف الصراع فسوف تتمكن الأمم المتحدة مع شركائها من ايصال لمساعدات إلي ملايين آخرين."

وأعرب عن أمله في أن "يتوافد ممثول البلدان الرئيسية الي الكويت في 31 مارس/آذار المقبل ليضعوا أيديهم في يدي لنجمع التبرعات لتمويل العمل الإنساني في سوريا ودول المنطقة".

وجدد في ختام التقرير تأكيداته السابقة على أن "هذا النزاع لن يفلح معه أي حل إنساني أو عسكري، ولا حل له غير الحوار وعبر عملية سياسية متفق عليها".

واعتمد بالإجماع مجلس الأمن الدولي في فبراير/شباط من العام الماضي قراره رقم 2139 بشأن الوضع الإنساني وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، وبعدها بخمسة أشهر اعتمد المجلس وبالإجماع أيضا قراره رقم 2165 والذي يخول الأمم المتحدة باستخدام أربعة معابر حدودية محددة لإيصال المساعدات عبر الحدود، بالاستعانة بآلية مراقبة خفيفة، لتجاوز الحاجة للحصول على موافقة النظام السوري لعبور الحدود.