دعا "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ 4 إجراءات عاجلة لحماية المدنيين السوريين مما قال إنها "وحشية النظام السوري والجماعات الإرهابية المسلحة علي حد سواء.

فقد بعث نجيب غضبان، ممثل الإئتلاف السوري لدي الأمم المتحدة، برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، السفير ليو جيه يى، مندوب الصين الدائم لدي المنظمة، ناشد فيها بـ"ضرورة تحرك مجلس الأمن لحماية المدنيين السوريين من وحشية نظام بشار الأسد والجماعات الإرهابية السملحة، كتنظيم الدولة الأسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة".

وفي الرسالة، التي إطلعت عليها وكالة الأناضول، تحدث غضبان عن "الفظائع التي ارتكبها النظام السوري في شرق الغوطة (بريف دمشق) وحلب (شمال) مؤخرا"، ودعا أعضاء المجلس إلى "التدخل لوقف تلك الذابح التي تنتهك قرارات المجلس السابقة".

وناشد ممثل الائتلاف لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الإسراع باتخاذ 4 إجراءات عاجلة، وهي: إدانة ومنع استخدام النظام السوري للقوة العشوائية في شرق الغوطة وحلب، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل قرارت المجلس السابقة والمتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية الي المتضررين داخل سوريا، وأخيرا زيادة حجم المساعدات الإنسانية.

ومضى غضبان قائلا إن "الأعمال التي ترتكب في حلب وشرق الغوطة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر سوريا طرفا فيها، وكذلك قرارات مجلس الأمن 2139 و2165و2191، والتي تحظر جميعها استخدام القنابل البرميلية".

وتابع بقوله إن "جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام السوري أدت أيضا إلى قيام الجماعات المتطرفة، كداعش وجبهة النصرة باعدام  ما لا يقل عن 103 أشخاص في سبع محافظات خلال الخمسين يوما الماضية".

وأضاف أن "الائتلاف الوطني السوري وشريكنا على الأرض، الجيش السوري الحر، يدينان بشكل قاطع هذه الجماعات الإرهابية، وسنواصل العمل على إخراجهم من أراضينا".

واستدرك ممثل الإئتلاف السوري قائلا "وحتي لا نخطئ: إن الصراع في سوريا، والأنتشار السريع للجماعات الإرهابية مثل داعش  لن يزولا حتى يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لوقف فظائع النظام السوري.

وحذر ممثل الائتلاف السوري لدى الأمم المتحدة من أن "تلك الجماعات الإرهابية، كداعش، ستستمر في اغتصاب وقتل وترويع المدنيين الأبرياء، طالما استمر الإفلات من العقاب، وطالما استمر النظام السوري في خلق الكراهية. وحتي يمكن وقف جرائم داعش، يتعين على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات شاملة لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في سوريا ومحاسبة  مجرمي الحرب، المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

واقترب الصراع في سوريا من دخول عامه الخامس، حيث خلّف نحو 200 ألف قتيل، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، وأكثر من 300 ألف قتيل، بحسب مصادر المعارضة السورية، فضلًا عن أكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.