رهن الرئيس السوداني، عمر البشير، إطلاق سراح معارضين بارزين اثنين، بالاعتذار عن توقيعهما على اتفاق مع حركات تمرد مسلحة.

وقال البشير في حوار مع وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "إطلاق سراح رئيس تحالف أحزاب المعارضة، فاروق أبو عيسى(83 عاما)، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني (75 عاما)، رهين باعتذارهما عن ارتكابهما مخالفة للقانون الجنائي"، في إشارة إلى توقيعهما على اتفاق مع حركات تمرد مسلحة.

وكانت محكمة "الخرطوم - شمال" أجلت، يوم الاثنين الماضي، محاكمة أبو عيسى ومدني إلى الاثنين القادم لسماع الشهود.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات، وهو الجهة الشاكية في البلاغ، أبو عيسى  ومدني  في 6 ديسمبر / كانون أول الماضي، بعد يوم من عودتهما من أديس أبابا، حيث وقعا على اتفاق "نداء السودان" مع الجبهة الثورية وهي تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.

ووقع مدني، نيابة عن كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، بينما وقع أبو عيسى نيابة عن تحالف قوى الاجماع الوطني، الذي يرأسه، ويضم نحو 20 حزبا تغلب عليها النزعة اليسارية.

ونص الاتفاق، الذي وقع عليه أيضا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، على "تفكيك" النظام، وأقر التنسيق بين فصائله لتحقيق "الانتفاضة الشعبية".

وفي سياق آخر، توقع البشير، تجاوز بلاده الأزمة الاقتصادية بصورة نهائية وإعادة الاستقرار للاقتصاد، مضيفا: "في القريب ستتحسن الأوضاع في البلاد عقب انفراج علاقة السودان الخارجية واقبال المستثمرين للاستثمار في السودان".

واختتم  البشير، اليوم الأربعاء، زيارة إلى دولة الإمارات، استمرت 5 أيام.

وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، عقب عودة البشير الى الخرطوم، اليوم، إن الزيارة أضاءت الطريق أمام المستثمرين الإماراتيين، وأتاحت الفرصة للسودان لإبرام اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ووصف زيارة البشير للإمارات بالناجحة ومثلت (فتحاً كبيراً)، وأدت غرضها، وأتاحت الفرصة أمام من يقودون الاقتصاد بالإمارات للتعرف على فرص الاستثمار في السودان.

وأوضح وزير الخارجية، أن زيارة الوفد السوداني تجاوزت المسائل الأمنية، وتحول النقاش إلى المصالح المشتركة وإمكانية الاستثمار في السودان.