أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، تصنيف الحرس الثوري الإيراني تهديداً للأمن القومي، في خطوة تتيح للسلطات تجريم أي دعم له داخل المملكة المتحدة، وفرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 14 عاماً.

وبحسب بيان حكومي، ستستخدم لندن صلاحيات جديدة صُممت لمواجهة التهديدات المدعومة من دول أجنبية، بما يمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات أدوات أوسع للتحقيق والملاحقة القضائية في الأنشطة المرتبطة بالحرس الثوري.

وتشمل الإجراءات تجريم أشكال متعددة من الدعم، بدءاً من التعبير العلني المؤيد، وصولاً إلى تقديم المساعدة المادية أو اللوجستية، إذا ثبت ارتباطها بأنشطة تهدد الأمن البريطاني.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الصلاحيات الجديدة ستجعل من الأسهل ملاحقة وسجن الأشخاص الذين ينفذون، بحسب تعبيره، أعمالاً لصالح تلك الجهات داخل بريطانيا.

وجاءت الخطوة بعد سلسلة من الهجمات والتهديدات التي قالت الحكومة البريطانية إنها ارتبطت بجهات إيرانية أو موالية لطهران، واستهدفت أفراداً ومؤسسات في المملكة المتحدة.

ولا يزال الحرس الثوري خاضعاً لعقوبات بريطانية، إلا أن الإجراءات الجديدة تذهب أبعد من العقوبات المالية، إذ تسمح بتجريم الدعم المباشر أو غير المباشر، بما يشبه جزئياً آلية حظر المنظمات، من دون إدراجه بالضرورة ضمن القائمة التقليدية للجماعات الإرهابية.

ومنذ تأسيسه عقب الثورة الإيرانية عام 1979، يمثل الحرس الثوري إحدى أبرز المؤسسات العسكرية والأمنية في إيران، ويتمتع بنفوذ واسع داخل الدولة وخارجها، كما يرتبط مباشرة بالمرشد الإيراني.

وشمل التصنيف أيضاً حركة "رفقاء اليمين" الإسلامية، وهي جماعة مرتبطة بإيران قالت لندن إنها أعلنت مسؤوليتها عن سبع هجمات استهدفت مؤسسات يهودية وإسرائيلية ووسائل إعلام ناطقة بالفارسية.

ومن بين تلك الهجمات، بحسب الحكومة البريطانية، إضرام النار في أربع سيارات إسعاف تابعة لخدمة "هاتزولا" في منطقة غولدرز غرين بلندن في مارس الماضي.

كما أدرجت بريطانيا جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية "GRU" ضمن الإجراءات الجديدة، في ظل اتهامات غربية متكررة له بتنفيذ عمليات تجسس وهجمات إلكترونية داخل أوروبا.

ولا تزال هذه التصنيفات بحاجة إلى موافقة البرلمان البريطاني قبل دخولها حيز التنفيذ، لكن الإعلان يعكس تشدداً متزايداً من لندن تجاه الأنشطة المرتبطة بإيران وروسيا، وسط مخاوف متصاعدة من عمليات ترهيب وتجسس وهجمات مدعومة من دول أجنبية داخل الأراضي البريطانية.