اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية بـ"إخفاء" سوريين اثنين منذ حوالي 5 أشهر، وطالبت وزارة الداخلية، والقضاء في لبنان بالتحقيق في "ممارسات" الأمن العام و"معاقبة" الضباط المسؤولين عن أي حالات إخفاء قسري أو ترحيل قسري إلى سوريا.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الأمن العام اللبناني، وهو الوكالة الأمنية في البلاد والمسؤولة عن دخول الأجانب وإقامتهم، رفض الكشف عمّا حدث للسوريين، أسامة قرقوز، وباسل حيدر، رغم الطلبات المتكررة للحصول على معلومات من أقاربهم ومن "ووتش".

ولفتت الى أن أسرتا السوريين الاثنين "تخشيان أن يكون الأمن العام، قد قام بترحيلهما إلى سوريا وإلى عهدة الحكومة السورية"، معتبرة أن "إخفاء الأمن العام مصير أو مكان وجود الرجلين يمكن أن يرقى إلى جريمة الإخفاء القسري".

وفي بيانها، دعت المنظمة، وزارة الداخلية اللبنانية التي تشرف على الأمن العام والقضاء، إلى "التحقيق في ممارسات الأمن العام ومعاقبة الضباط المسؤولين عن أي حالات إخفاء قسري أو ترحيل قسري إلى سوريا".

من جهته، طالب نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة السلطات اللبنانية بـ"الإفصاح عما حدث لهذين الرجلين، وعما إذا كان قد تم إرسالهما إلى أيدي حكومةٍ من المرجح أن تعذبهما".

واعتبر أن "رفض الكشف عن أماكن وجودهما، يحرم الرجلين من الحماية الأساسية، ويجعل السلطات اللبنانية متواطئة في أي ضرر يتعرضان له".

ونقلت "ووتش"، عن أقارب وأصدقاء الرجلين بشكل منفصل قولهم، إنهم يخشون أن يكونا قد أعيدا قسراً إلى سوريا، بعد نقلهما إلى عهدة الأمن العام من سجن رومية (أكبر السجون اللبنانية يقع شرق العاصمة بيروت)، حيث كانا يقضيان أحكاماً قصيرة لجرائم ذات صفة أمنية، رغم تخوفهما من التعرض إلى الاعتقال والتعذيب على يد السلطات السورية.

وقال شقيق "حيدر" لـ"ووتش"، حسب البيان، إن "القوات المسلحة اللبنانية اعتقلت حيدر في عرسال في أبريل/ نيسان، وإن محكمة عسكرية حكمت عليه بالسجن أربعة أشهر في لبنان بتهمة بيع الأسلحة والدخول غير القانوني"، مضيفا أنه "مع نهاية عقوبة حيدر تم نقله من سجن رومية إلى الأمن العام في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومنذ ذلك الحين لم تستطع أسرته التواصل معه".

ولفت إلى أن أفراد العائلة، استفسروا عن مكان وجوده، "ولكن مسؤولي الأمن العام، قالوا إنه لم يكن في عهدتهم، وإنهم لا يعرفون مكان وجوده.. ونظراً لتأكيد الأمن العام بأن حيدر ليس في عهدتهم وحقيقة أنه لم يتصل بعائلته، فإنهم يخشون أن يكون قد تم ترحيله إلى سوريا وإنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي هناك".

أما زوجة "قرقوز" فقالت لـ"ووتش"، إن "المخابرات العسكرية اللبنانية ألقت القبض عليه في 12 مارس/ آذار، وأدانته محكمة عسكرية بنقل أسلحة، وأنه تم إرساله إلى سجن رومية"، مشيرة إلى أنها "استفسرت عنه في كل أفرع الأمن العام، ونفى الأمن العام وجوده في عهدتهم، كما قال إنه لن يقدّم أية أو معلومات حول توقيت أو كيفية الإفراج عنه من عهدتهم".

وأوضحت المنظمة في بيانها أن زوجة "قرقوز"، تعتقد أن زوجها "تمت إعادته قسراً إلى سوريا، وأنه محتجز هناك بما أنه لم يتصل بها".

واعتبرت المنظمة أنه "بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها لبنان عام 2000، لا يمكن للبنان أن يرسل أي شخص -بمن في ذلك المجرمين المدانين- إلى بلده، إذا كان يمكن أن يواجه فيه خطر التعرض للتعذيب"، لافتة إلى أن "السوريين الذين هم عرضة للاعتقال عند عودتهم إلى سوريا هم عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة".

وأوضحت أنها "وثقت التعذيب على نطاق واسع، وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال السورية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/ آذار 2011".

وأشارت إلى أنها أرسلت رسالة إلى اللواء، عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام في 23 ديسمبر/ كانون الأول، تطلب فيها من مديرية الأمن العام الكشف عن مكان وجود الرجلين، كما اتصلت بالأمن العام في 9 و13 يناير/ كانون الثاني لمزيد من الاستفسار حول قضاياهم، ولكن تم إبلاغها في المرتين أن المديرية ليس لديها تعليق على حالة الرجلين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات اللبنانية بشأن ما ذكرته المنظمة في تقريرها.

وتهجر، بحسب أرقام الأمم المتحدة، أكثر من 9 ملايين سوري، من أصل قرابة 21 مليون هم تعداد الشعب السوري، وذلك نتيجة الحرب التي يشنها النظام السوري على الانتفاضة التي بدأت في مارس/ آذار 2011 ضد نظام بشار الأسد.

ولجأ نحو 4 ملايين منهم إلى البلدان المجاورة لسوريها، ويستضيف لبنان منهم أكثر من 1.2 مليون مسجلين رسميا لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.